بطريق خاص، لكنه كما ترى، لا يرجع إلى محصل، هذا كله بحسب التصور.
موضوعية المكيل والموزون إثباتا وأما ما يظهر من الأدلة خصوصا الأدلة الواردة في باب الربا (1)، فهو أن عنوان «المكيل والموزون» أو «ما يكال ويوزن» مأخوذ في الموضوع، وأن الحكم متعلق بعنوانهما على نحو الموضوعية; لأن أخذ العنوان على نحو الطريقية مخالف للظاهر، كما في الأمثال والنظائر، ويحتاج إلى دلالة مفقودة في المقام، كما أن الظاهر أن القضية كالحقيقية; قضاء لإطلاق الأدلة وعمومها.
ولازم ما ذكر أن المكيل والموزون في كل عصر ومصر، يترتب عليه الحكم في باب الربا، وفي هذا الباب، ومع تغير العنوان يسقط الحكم.
فكون العنوان مشيرا إلى غيره كما في الاحتمال الأول - ككونه متقيدا بزمان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) - مخالف لظواهر الأدلة وإطلاقها، من غير فرق بين باب الربا وما نحن فيه.
فقوله (عليه السلام): «ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة» (2) وقوله (عليه السلام) في موثقة سماعة قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن... إلى آخره (3)، ظاهران في