منهم وشورى بينهم هذا الكلام في الصدر الاول.
واما في زمن علي ومن نازعه فقد قطع المشرع قولكم في الخلافة بقوله (اذا بويع الخليفتان فاقتلوا الاخر منهم) والعجب كل العجب من حق واحد كيف ينقسم ضربين، والخلافة ليست بجسم ينقسم ولا بعرض يتفرق ولا بجوهر يحد فكيف تباع او توهب، وفي حديث أبي حازم اول حكومة تجري في المعاد بين علي ومعاوية، فيحكم لعلي بالحق والباقون تحت المشيه، وقول المشرع لعمار بن ياسر (تقتلك الفئة الباغية) فلا ينبغي للامام ان يكون باغيا والامامة ضيقة لشخصين كما لا يليق الربوبية لاثنين.
اما الذين بعدهم طائفة تزعم ان يزيد لم يكن راضيا بقتل الحسين عليه السلام فاضرب لكم مثلا في ملكين اقتتلا فملك أحدهما الاخر، افتراه يقتله العسكر على غير اختيار صاحبها الا غلطا، ومثل الحسين لا يحتمل حاله الغلط لما جرى من القتل والعطش والسبي وحمل الرأس اجماعا من جماهير المسيرين وقتل الامة المغنية حيث مدحت عليا في غناءها أفتراه قتلها بغضا لعلي ام لها، وقول يزيد بن معاويه لعلي بن الحسين زين العابدين انت ابن الذي قتله الله فقال ابن الذي قتله الناس ثم تلا قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) [93 النساء 4] افتراك يا يزيد تجعل جهنم لربك جزاء وتخلده فيها وتغصب عليه وتلعنه وتعدله عذابا عظيما، فان قلت هذه البراهين معطلة لا يحكم بصحتها حاكم الشرع، فنقول في حججكم مثل ما تقولون.
ثم اجماع الجماهير بشتم علي على المنابر الف شهر امركم الكتاب ام السنة ام الرسول؟ ثم الذين بعدهم من غيرهم اخذوها نصا ام سنة ام اجماعا، لكن اخذوها بسيف أبي مسلم الخراساني فانظروا الى قطع اجماعكم بسيف الشرع حيث قال لكم الخلافة بعدي ثلثون ثم يتولى ملك جبروت، وبقوله للعباس يا أبا الاربعين ملوكا ولم يقل خليفة، والملوك كثير، والخليفة واحد في زمانه انتهى.