إلى الفقيه الهمداني (رحمه الله) (1) وغيره (2).
هذا، وقد دخل جمع منهم في المسألة تلخيصا (3)، وبعضهم كالمحقق الوالد - مد ظله - تفصيلا (4)، مع أن فيهم من أجرى الاستصحاب في العدم الأزلي المحمولي هنا (5) وبعضهم في العدم النعتي في نفس المسألة (6).
وحيث إن المسألة عندي واضحة، وأحتسب أنهم دخلوا فيها من غير بابها فوقعوا في المشاكل، وقد أشرنا في العام والخاص إلى المسألة (7)، وهكذا في المطلق والمقيد (8)، فلا بد من الإشارة إلى نكتة خفيت عليهم، ولأجل اختفائها وقعوا في حيص وبيص، وإلى ملاحظات القضايا على أنحاء اعتباراتها المحررة في الكتب الفلسفية وغيرها، من غير حاجة إلى التعرض لما في إفاداتهم من الضعف، لأنه إطالة قليلة الفائدة.
وتلك النكتة: هي أنه كما أن في العام والخاص لا يلزم تعنون العام بالخاص، ولا يجوز ذلك أو لا يعقل كما تحرر (9)، وإنما يكون الخاص قرينة على عدم وجود