كقولك: " أكرم كل عالم عادل " فلا مجازية (1). ولعل ذلك مما هو خارج عن محط نزاعهم أيضا، فما يظهر من " الكفاية " أن تضييق دائرة المدخول وتوسعته لا يضر بالحقيقة في المتصل قطعا (2)، في غير محله، لأن المراد من " المتصل " هو الاستثناء، وفي الاستثناء يلزم الإخراج كما في المنفصل.
ولو حمل كلامه على التقييد بغير الاستثناء فهو متين، إلا أنه خارج عن محط الخلاف ظاهرا.
ومنها: توهم التفصيل بين التخصيص النوعي والفردي، بلزوم المجازية في الثاني، دون الأول (3).
ومنها: غير ذلك من الأقوال والاحتمالات (4)، كالتفصيل بين أقسام العموم الاستغراقي والمجموعي.
والذي هو غاية الوجه في تقريب المجازية أمران:
أحدهما: ما نسب إلى القائلين بالمجازية، وقد قرروه في كتبهم بما لا مزيد عليه (5)، وإجماله أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب مصاديق مدخولها.
وبعبارة أخرى: هي موضوعة لإسراء الحكم في العام الاستغراقي - الذي هو الدائر كثيرا في الكتاب والسنة - إلى الأفراد قاطبة وجميعا. ولو دل دليل من الخارج متصلا كان أو منفصلا، على أن هذه الأداة لا تفي بما وضعت له، ولا تسري الحكم