أو قال منفصلا عن الجملة ومتصلا بالكلام: " لا تكرم الفساق منهم " بعد قوله: " أكرم العلماء " فإنه في الأول يكون موضوع الحكم - الأعم من الانشائي والجدي - مجملا.
بخلاف الثاني، فإن الاحتجاج بالكلام مشروط بعدم لحوق ما يوجب إجمال المراد من الأول، فإن للمتكلم ذلك، وإجمال المراد الجدي غير إجمال المفهوم، وما هو المجمل حقيقة هو الاجمال المفهومي، وهو لا يتصور إلا في موارد كون الموضوع مجملا، سواء كان بسيطا كعنوان " الصعيد " أو مركبا كعنوان " العالم غير الفاسق ".
فما يظهر من " الكفاية " (1) وبعض آخر (2) من التفصيل، في غير محله، كما أن ما يستظهر من " تهذيب الأصول " من إرجاع الكلام المشتمل على الاستثناء إلى الموضوع المقيد (3)، في غير مقامه، لأنه تصرف ممنوع.
فلا بد من المحافظة على كيفية الورود، لأنه كثيرا ما يلزم في القلب والانقلاب إخلال بالمرام، وضلال في الطريقة، ولذلك ترى أن في صورة الاستثناء الشخصي لا يمكن جعل الموضوع مركبا وهو " العلماء غير زيد " لأنه لا يصح جعل عنوان " غير زيد " وصفا " للعلماء " كما يكون الأمر كذلك فيما إذا كان العنوان الخارج عن العموم بشكل الإطلاق.
فلو ورد " أكرم كل عالم إلا الفاسق منهم " لا يصح توصيف العموم الأفرادي بعنوان " غير الفاسق " وإرجاع المطلق إلى الاستغراق الأفرادي غير جائز بالضرورة، لأنه اعوجاج في الطريقة، كما تبين في محله (4).