بعضى (1) از مجتهدين را مذهب آنست كه دادن خمس آن واجبست هر چند قيمت آن از بيست مثقال كمتر باشد سيم هر چه از دريا به غواصى بيرون آورند مثل مرواريد و مرجان و غير آن هر گاه قيمت آن بيست مثقال (2) طلا شود چهارم مال حلال هر گاه به مال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد اما اينقدر معلوم باشد كه از پنج يك زياده نيست در اين صورت خمس آن را مىبايد داد هر مقدار كه باشد و باقى حلال مىشود و اگر معلوم باشد كه از پنج يك زياده است خمس را بايد داد و آن زيادتى را تخمين بايد كرد و به فقرا و مساكين تصدق بايد نمود پنجم زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد واجبست كه خمس آن زمين يا خمس قيمت آن يا خمس حاصل هر ساله آن را بدهد ششم زرى كه در زمين يافت شود پس اگر در بلاد كافران حربى يافت شده باشد دادن خمس آن واجبست خواه اثر اسلام بر آن باشد و خواه نباشد و باقى از آن شخص است كه يافته است و همچنين اگر در بلاد اسلام يافت شده باشد و اثر اسلام بر آن نباشد كه اگر اثر اسلام بر آن باشد لقطه (3) است و احكام بعد از اين مذكور خواهد شد هفتم فايده كه از تجارت يا زراعت يا حرفت و مانند آن به هم رسد پس هر گاه آن فايده زياده از كل اخراجات يك ساله اين كس باشد خمس زياده را بايد داد پس اگر شخصى از سود تجارت بيست تومان مثلا حاصل كرده باشد و اخراجات لايق به حال او ده تومان شود ده تومان از آن بيست تومان به جهت اخراجات بردارد و از ده تومان كه ميماند دو تومان به خمس بدهد و بر اين قياس است فايده كه از زراعت و حرفت حاصل شود و اگر در آن سال پيشكشى (4) به شخصى بدهد يا زن بخواهد يا غلام (5) يا كنيزك بخرد يا او را جريمه كنند از جمله اخراجات سال حساب است پس آنچه بعد از وضع كل آنها بماند دادن خمس آن واجبست هر قدر كه باشد و بدان كه نصف خمس تعلق به حضرت صاحب الزمان عليه السلام دارد و نصف ديگر به سادات يعنى جمعى كه از جانب پدر به هاشم كه جد حضرت رسالت پناه است صلى الله عليه وآله منسوب است اگر چه از اولاد حضرت فاطمه زهرا عليها السلام نباشند به شرط آنكه شيعه اثنى عشرى باشد و ايتام يا مساكين يا ابناى سبيل باشد ونصفى كه به اين جماعت متعلق است صاحب مال مىتواند كه خود ميانه ايشان قسمت نمايد و اما آن نصف كه تعلق به حضرت صاحب الزمان عليه السلام دارد در زمان غيبت بر صاحب مال واجب است كه به مجتهد دهد تا مجتهدان را ميانه آن جماعت قسمت نمايد (6)