(١) المقنعة: باب القضاء في الديات والقصاص، ص ١١٤ س ١٦ قال: والخطأ شبيه العمد إلى قوله:
وكعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك.
(٢) النهاية: باب ضمان النفوس، ص ٧٦٢ س ١٦ قال: ومن تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن.
(٣) الكافي، الديات، ص ٤٠٢ س ٤ قال: ومنها أن يفصد غيره، أو يحجمه، أو يسقيه دواء إلى قوله: فإنه يضمن جميع ما يحدث.
(٤) المهذب: ج ٢ كتاب الديات ص ٤٩٩ س ١٢ قال: وإذا تطبب إنسان إلى قوله: وإلا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.
(٥) المراسم، ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص ٢٣٥ س ١٣ قال: وأما الخطأ شبيه العمد إلى قوله: وعلاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.
(٦) الوسيلة: كتاب أحكام القتل والشجاج ص 430 س 4 قال: وعمد الخطأ إلى قوله: أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.
(7) غاية المراد ونكت الإرشاد كتاب الجنايات، قال في شرح قوله المصنف: (ولو كان حاذقا): ففي الضمان قولان: أحدهما نعم، وهو قول الطبرسي.
(8) الغنية (في الجوامع الفقهية): فصل في الجنايات ص 619 س 13 قال: والخطأ الشبيه بالعمد إلى قوله: أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده الخ.
(9) الإصباح للكيدري: كتاب الجنايات ص 297 س 6 قال: والخطأ شبيه العمد إلى قوله: أو معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده.
(10) الجامع للشرائع، أحكام موجبات الضمان ص 583 س 3 قال: والطبيب إذا عالج إلى قوله:
ضمن إلا أن يكون أخذ البراءة الخ.
(11) السرائر: باب ضمان النفوس، ص 429 س 15 قال: وأما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر الطبيب بفعل شئ، ففعله على ما أمره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة أو لا، والدليل على ما قلناه: إن الأصل البراءة إلى آخره.

مفاتيح البحث: كتاب الجامع للشرايع ليحيى بن سعيد الحلي ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الدية ⁽³⁾، الطب، الطبابة ⁽³⁾