مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨

رحمه الله عن حيدر بن محمد بن نعيم، وحدثنا جعفر بن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود، جميعا عن محمد بن مسعود العياشي، قال:
حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب، عن العمركي، قال: حدثني أحمد بن بشر (1)، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن (2) بن رباط، [عن حريز] (3) قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بينه وبيني إلى أن قال فقال لي: ما تقول في مكاتب، كانت مكاتبته ألف درهم وادى تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم أحدث يعني الزنى كيف تحده؟
فقلت: عندي بعينها، حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن عليا (عليه السلام)، كان يضرب بالسوط [وبثلثه] (4) وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه.. " الخبر.
31 (باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها) (22067) 1 الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته، فان كانت أدت (ربع مال الكتابة) (1) ضرب الحد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا، فليس عليه شئ.

(١) في المخطوط: " بشير " وما أثبتناه هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧).
(٢) في المخطوط: " علي بن الحسين بن رباط " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ٨٧.
(٣) أثبتناه من المصدر وهو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٢٧ و ج ٤ ص ٢٥١).
(٤) أثبتناه من المصدر.
الباب ٣١ ١ المقنع ص ١٤٥.
(1) في المصدر: الربع.

(٦٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها	7
2	2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير	9
3	3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة	10
4	4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة	12
5	5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار	13
6	6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم	13
7	7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد	14
8	8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو	14
9	9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه	15
10	10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا	15
11	11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح	16
12	12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد	19
13	13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل	20
14	14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد	20
15	15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام	21
16	16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام	22
17	17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف	23
18	18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها	23
19	19 - باب أنه لا كفالة في حد	25
20	20 - باب حكم إرث الحد	25
21	21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات	26
22	22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد	27
23	23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب	27
24	24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده	29
25	25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم	29
26	26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا	30
27	27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط	31
28	28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله	32
29	29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه	34
30	30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود	34
31	31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد	35
32	32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة	36
33	أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها	39
34	2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى	42
35	3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة	43
36	4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا	44
37	5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة	44
38	6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان	46
39	7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد	46
40	8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين	47
41	9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه	49
42	10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء	50
43	11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا	51
44	12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه	52
45	13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة	53
46	14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها	55
47	15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف	56
48	16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى	56
49	17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف	58
50	18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة	59
51	19 - باب حكم الزنى في حال الجنون	60
52	20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها	60
53	21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا	61
54	22 - باب حد نفي الزاني	61
55	23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة	63
56	24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد	63
57	25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه	63
58	26 - باب حكم من باع امرأته	65
59	27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها	66
60	28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة	66
61	29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة	67
62	30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية	67
63	31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها	68
64	32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة	69
65	33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا	69
66	34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها	70
67	35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه	70
68	36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم	71
69	37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى	71
70	38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها	72
71	39 - باب حكم من رأى زوجته تزني	73
72	40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد	73
73	41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية	74
74	42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى	74
75	أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به	79
76	2 - باب حد اللواط مع الايقاب	80
77	3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل	83
78	أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان	85
79	2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين	86
80	3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت	86
81	4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها	87
82	5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر	87
83	أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع	89
84	2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد	91
85	3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط	93
86	4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا	94
87	5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس	95
88	6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة	95
89	7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة	96
90	8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت	96
91	9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده	97
92	10 - باب حكم من قذف جماعة	97
93	11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد	98
94	12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء	98
95	13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد	99
96	14 - باب كيفية حد القاذف	100
97	15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد	100
98	16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا	100
99	17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير	101
100	18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير	102
101	19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث	104
102	20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو	104
103	21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه	104
104	22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد	105
105	23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام)	105
106	24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام)	107
107	25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف	107
108	أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا	109
109	2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا	109
110	3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا	109
111	4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما	111
112	5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر	112
113	6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان	112
114	7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	113
115	8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم	114
116	9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة	115
117	10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون	116
118	11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	117
119	أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها	119
120	2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد	121
121	3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة	122
122	4 - باب حد السرقة وكيفيته	123
123	5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى	125
124	6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه	127
125	7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف	127
126	8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر	128
127	9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	129
128	10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة	130
129	11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص	130
130	12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير	131
131	13 - باب حكم الطرار	132
132	14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه	132
133	15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة	133
134	16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق	134
135	17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع	134
136	18 - باب حكم النباش	136
137	19 - باب حكم من سرق حرا فباعه	138
138	20 - باب حكم نفي السارق	138
139	21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير	138
140	22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها	139
141	23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	140
142	24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل	141
143	25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية	141
144	26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا	142
145	27 - باب حكم سرقة العبد	145
146	28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع	146
147	29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم	147
148	30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد	148
149	31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه	148
150	32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع	149
151	33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة	149
152	أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها	155
153	2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب	158
154	3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب	159
155	4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع	160
156	5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه	161
157	أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه	163
158	2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل	165
159	3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها	166
160	4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب	167
161	5 - باب حكم الغلاة والقدرية	168
162	6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا	171
163	7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل	172
164	8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد	173
165	9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد	187
166	أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه	189
167	2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط	190
168	أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل	191
169	2 - باب تعزير من سأل بوجه الله	192
170	3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه	193
171	4 - باب من يجب حبسه	193
172	5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله	193
173	6 - باب حد التعزير	194
174	7 - باب حكم شهود الزور	195
175	8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان	195
176	أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال	197
177	2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال	197
178	3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل	198
179	4 - باب أن دم المدفوع هدر	198
180	5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما	199
181	6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات	199
182	كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما	205
183	2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به	211
184	3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق	215
185	4 - باب تحريم الضرب بغير حق	215
186	5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه	216
187	6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى	217
188	7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة	218
189	8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا	218
190	9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته	220
191	10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به	221
192	11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد	223
193	12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد	224
194	13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل	226
195	14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل	226
196	15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم	227
197	16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه	228
198	17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص	229
199	18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ	230
200	19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة	230
201	20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه	231
202	21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته	232
203	22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله	233
204	23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه	234
205	24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن	235
206	25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله	236
207	26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون	236
208	27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه	237
209	28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع	237
210	29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه	238
211	30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل	239
212	31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل	241
213	32 - باب حكم عمد الأعمى	241
214	33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر	242
215	34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة	243
216	35 - باب حكم من نكل بمملوكه	245
217	36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك	245
218	37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر	246
219	38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا	246
220	39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما	247
221	40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر	247
222	41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم	248
223	42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس	249
224	43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم	249
225	44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص	249
226	45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود	250
227	46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها	250
228	47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص	252
229	48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال	253
230	49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي	253
231	50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله	254
232	51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف	254
233	52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه	256
234	53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره	257
235	54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه	257
236	55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس	258
237	أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين	263
238	2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال	264
239	3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد	265
240	4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول	265
241	5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله	266
242	6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية	267
243	7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة	268
244	8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها	269
245	9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح	271
246	10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام	273
247	11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به	273
248	أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء	275
249	2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل	276
250	3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا	276
251	4 - باب حكم جراحات المماليك	277
252	5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين	277
253	6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد	278
254	7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية	278
255	8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء	279
256	9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا	279
257	10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح	281
258	11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة	281
259	12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور	282
260	13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا	282
261	14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه	283
262	15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة	283
263	16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار	284
264	17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه	285
265	18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم	286
266	19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين	286
267	20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف	286
268	كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل	295
269	2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ	296
270	3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث	299
271	4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة	300
272	5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل	300
273	6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر	301
274	7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه	302
275	8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ	302
276	9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة	303
277	10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق	304
278	11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم	304
279	12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم	305
280	13 - باب دية ولد الزنى	305
281	14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها	305
282	15 - باب ماله دية من الكلاب	306
283	16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين	307
284	17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه	307
285	18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك	308
286	19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس	308
287	أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة	311
288	2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه	312
289	3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات	313
290	4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث	313
291	5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما	315
292	6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان	315
293	7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة	316
294	8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها	317
295	9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه	317
296	10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق	318
297	11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها	318
298	12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة	319
299	13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه	320
300	14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى	320
301	15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط	322
302	16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها	323
303	17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها	323
304	18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال	324
305	19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان	324
306	20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما	325
307	21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط	326
308	22 - باب حكم ضمان الظئر الولد	327
309	23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات	327
310	24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات	328
311	25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن	328
312	26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع	329
313	27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت	329
314	28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر	329
315	29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا	330
316	30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه	330
317	31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس	330
318	32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية	331
319	33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها	331
320	34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان	331
321	أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية	335
322	2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ	338
323	3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه	340
324	4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه	342
325	5 - باب دية الشفتين	343
326	6 - باب ديات الخد والوجه	344
327	7 - باب ديات الأذن	345
328	8 - باب ديات الأسنان	346
329	9 - باب ديات الترقوة والمنكب	346
330	10 - باب دية العضد والمرفق	348
331	11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف	349
332	12 - باب ديات أصابع اليدين	351
333	13 - باب ديات الصدر والأضلاع	354
334	14 - باب دية الصلب	355
335	15 - باب ديات الورك والفخذ	356
336	16 - باب ديات الركبة والساق والكعب	357
337	17 - باب ديات القدم وأصابعه	359
338	18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة	361
339	19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين	362
340	20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة	365
341	21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها	367
342	22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها	368
343	23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه	368
344	24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره	370
345	25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة	370
346	26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء	370
347	27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ	371
348	28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها	372
349	29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه	373
350	30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية	374
351	31 - باب دية سن الصبي	374
352	32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين	375
353	33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها	375
354	34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية	376
355	35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين	377
356	36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين	378
357	37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت	380
358	38 - باب دية الظفر	380
359	39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام	381
360	40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها	381
361	41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية	382
362	42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى	383
363	43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية	384
364	44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن	384
365	45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء	388
366	أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة	391
367	2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف	391
368	3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته	392
369	4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه	393
370	5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم	394
371	6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه	394
372	7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا	395
373	8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين	396
374	9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء	397
375	10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة	398
376	11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية	398
377	12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء	399
378	13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به	400
379	14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع	400
380	أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها	403
381	2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها	404
382	3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية	407
383	4 - باب أرش اللطمة	408
384	5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن	408
385	6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص	409
386	7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية	409
387	8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر	410
388	9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح	410
389	أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه	413
390	2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ	413
391	3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا	415
392	4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا	416
393	5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين	416
394	6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة	417
395	7 - باب حكم عمد الأعمى	417
396	8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران	417
397	9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ	418
398	10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها	419