والقاعدة ليست متعرضة إلا لإفادة معنى كبروي، كذلك أصالة الانحصار ليست متعرضة لحدود العلة الشخصية، بل العلة الشخصية مستفادة من الإطلاق الآخر، فافهم واغتنم وتدبر.
فعلى هذا، من التصرف في أصالة الاستقلال يلزم تركب العلة، وتكون أصالة الانحصار باقية على حالها، وهو أن الحكم المزبور له العلة الواحدة، وهي بعد التصرف هي خفاء الأذان والجدران معا، فتبقى أصالة الانحصار الحقيقي باقية.
وإذا تصرفنا في أصالة الانحصار، يلزم انقلاب الانحصار الحقيقي إلى الإضافي، للزوم كون الحكم المزبور ذا علتين، هما خفاء الأذان، وخفاء الجدران.
ومن هنا يظهر مواضع النظر في كلمات العلامة المحشي (1)، وتقريرات الكاظمي (2)، و " تهذيب الأصول " (3) وغيره (4).
وإن شئت قلت: إن أصالة الانحصار في كل واحد منهما، تنادي بأن العلة وحيدة، ولا تنادي بأن خفاء الأذان علة وحيدة، وعندئذ بالتصرف في أصالة الاستقلال، لا يلزم التصرف في أصالة الانحصار، لانحفاظ ندائهما بعد، كما ترى.
الرابع: أن تقييد العلة التامة وجعل الشرط جزء العلة، يستلزم تقييد الانحصار أيضا، فإنه لا يعقل الانحصار مع كونه جزء العلة، وهذا بخلاف تقييد الانحصار، فإنه لا يلزم منه تقييد العلة التامة كما لا يخفى، فيدور الأمر بين تقييد واحد وتقييدين، ومعلوم أن الأول أولى.
وما في تقريرات الكاظمي (رحمه الله): " من أن تقييد العلة التامة يوجب رفع موضوع