[المقالة الأربعون] [في أقسام المطلق والمقيد] بعد ما اتضح شرح الاطلاق والتقييد نقول: إنه إذا ورد مطلق ومقيد.
فتارة يكونان في كلام واحد.
وأخرى في كلامين.
فعلى كل تقدير، تارة يكونان مثبتين.
وأخرى نافيين.
وثالثة مختلفين.
وعلى التقديرين الأوليين تارة يقطع [بوحدة] المطلوب.
وأخرى يحتمل تعدد المطلوب. فهذه الصور ينبغي طي البحث في جميعها.
أما الصورة الأولى من فرضهما في كلام واحد مع كونهما مثبتين مع فرض وحدة المطلوب فيهما. فالظاهر عدم قصور في دليل التقييد ووروده على الاطلاق لكونه بيانا واردا على ظهور المطلق المنوط بعدم بيان على التقييد.
وتوهم أن ظهور القيدية أيضا جاء من قبل حكم العقل بدخل الخصوصية عند عدم قرينة على القائها بوجه من الوجوه ويكفي الاطلاق في لفظه لالقاء هذه الخصوصية فيرتفع التقييد بل وظهور دليله فيه، مدفوع بأنه، ظهور دليل التقييد في الخصوصية منوط بعدم كون ذكر