عما كانوا يعملون) * وما ورد من تقبيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر، وأنه جعل عليهم في حصصهم - سوى قبالة الأرض - العشر ونصف العشر (1)، وبعض الوجوه الاعتبارية والعقلية والارتكازية، كلها معا تدل على عموم المدعى، مع ذهاب الأكثر بل القريب من الاتفاق إلى ذلك (2)، خلافا لما عرفت من الفيض (رحمه الله) حيث نسب المسألة إلى الشهرة بين المتأخرين (3).
ولو أمكن المناقشة في قصة خيبر باستثناء الكافر الذي في مثل الزكاة، وفي الآية بجهة أخرى فراجع، لا يمكن المناقشة في الوجوه الارتكازية.
إن قلت: لا يعقل التكليف في حقهم، لأن تبعات الكفر تحتوي على تبعات المعاصي والآثام، ولعل ذلك - حسبما في نظري - ورد في بعض الآثار والأخبار.
قلت: لا برهان عليه، لأن الخلود في العذاب أمر، واشتداد العذاب أمر آخر، ولا شبهة في أن الكفار مختلفون في العذاب باختلاف أعمالهم الحسنة والسيئة، حسبما تدينوا به من الديانة.
وبالجملة: العقل لا يجوز استواء نسبة المسئ في العقيدة والصفات والأفعال، مع المسئ في العقيدة المتصف بالصفات الانسانية وبالأفعال الخيرة البشرية، فبناء على هذا لا امتناع في تكليفهم، ولا وجه للاختصاص بغيرهم.
إذا عرفت ذلك، وعلمنا اشتراكهم مع سائر المسلمين في الفروع، يمكن توجيه اختصاص الخطابات بالمؤمنين: بأن ذلك مثل قوله تعالى: * (ذلك الكتاب