تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥

وراءه. بل الأظهر عدم كفاية الوثوق والاطمئنان الشخصي إذا حصل من غير طريق الفحص والتجسس.
نعم، ربما يكون المجتهد مثلا لمكان كونه من أهل الفحص، يعلم بعدم وجود المخصص للعام المبتلى به، فإنه يكفي بالضرورة، وأما إذا حصل الاطمئنان من طريق آخر - كالاستبعاد والاستحسان وأمثالهما - فلا يكفي، ولا يقبل الاعتذار به ظاهرا.

(٣٠١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم	3
2	الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي	8
3	الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه	11
4	شبهة وحل	12
5	تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع	13
6	الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي	14
7	المبحث الأول: في القضية الشرطية	19
8	وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم	21
9	الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة	31
10	تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية	39
11	ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا	41
12	تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية	42
13	تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم	48
14	التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها	50
15	التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة	51
16	التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	53
17	المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم	53
18	المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم	55
19	المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض	56
20	تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع	57
21	إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق	60
22	المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين	61
23	الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق	64
24	التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات	74
25	الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات)	75
26	الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات	76
27	الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء	77
28	الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب	78
29	الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء)	80
30	الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية	81
31	الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة	82
32	الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام	84
33	الامر التاسع: المراد من (المسبب)	85
34	تذنيب	85
35	المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما	85
36	الجهة الأولى: في الأسباب	85
37	الجهة الثانية: في المسببات	88
38	المسألة الثانية: في تعدد الامتثال	89
39	التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات	91
40	الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي	91
41	تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب	104
42	حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب	105
43	تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح)	108
44	بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن	109
45	الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط	109
46	الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه	112
47	المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا	114
48	المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا	117
49	المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل	119
50	التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها	121
51	الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم	122
52	الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة	124
53	تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس	128
54	الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ	129
55	تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر	131
56	تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا)	133
57	التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد	133
58	المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين	134
59	المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد	137
60	المبحث الثاني: مفهوم التعليل	139
61	تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق	141
62	المبحث الثالث: مفهوم الوصف	143
63	المبحث الرابع: مفهوم الغاية	147
64	وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب	152
65	تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا	154
66	إعادة وإفادة	155
67	تذنيب: دخول الغاية في المغيا	157
68	ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة	161
69	تنبيه	161
70	المبحث الخامس: مفهوم الحصر	163
71	المرحلة الأولى: مقام الثبوت	163
72	المرحلة الثانية: مقام الاثبات	164
73	اولاها: الجملة الاستثنائية	164
74	وهم ودفع	165
75	التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء	166
76	بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم	168
77	كشف غباوة	170
78	حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي	173
79	حول كلمة الاخلاص	174
80	تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر	178
81	ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية	179
82	ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها	180
83	رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع	181
84	ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما)	182
85	الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة	183
86	الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟	184
87	تنبيه	185
88	تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم	185
89	إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين	187
90	إفادة	187
91	وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية	188
92	المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد	189
93	المبحث السابع: مفهوم الموافقة	191
94	المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد	197
95	وهم ودفع	199
96	عقدة وحل	200
97	إعضال وانحلال	200
98	بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة	201
99	فذلكة البحث	203
100	تنبيه: حول تقسيم العام	205
101	الجهة الثانية: تعريف العام	207
102	الجهة الثالثة: أدوات العموم	207
103	بقي شئ حول كلمة (أي)	209
104	فمنها: الجمع المحلى ب‍ (الألف واللام)	210
105	ومنها: المفرد المعرف ب‍ (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي	212
106	ومنها: التنوين	212
107	تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ	213
108	ختام الكلام في (من) الموصولة	214
109	المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها	215
110	المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها	216
111	تنبيه:	221
112	المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص	221
113	تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية	224
114	إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام	227
115	بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم	228
116	المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها	231
117	الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا	232
118	الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا	234
119	بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم	238
120	تتمة	240
121	خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام	241
122	الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا	243
123	الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص	248
124	الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا	250
125	المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	251
126	وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية	256
127	بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام	259
128	تتميم: مختار العلامة النهاوندي	260
129	تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل	262
130	تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض	263
131	الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها	264
132	الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا	266
133	الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية	267
134	الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم	270
135	السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا	271
136	السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص	272
137	الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية	274
138	التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية	275
139	العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه	275
140	الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص	277
141	إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع	279
142	الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز	280
143	المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص	281
144	وهم ودفع	283
145	وهم آخر ودفع	283
146	وهم ثالث ودفع	284
147	إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام	284
148	وجه عدم وجوب الفحص	285
149	بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص	289
150	تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم	290
151	وجوه اخر على وجوب الفحص	291
152	إشكال وحل	296
153	إشكال ودفع	297
154	تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات	298
155	تذييل: في مقدار الفحص	300
156	المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين	303
157	شبهات اختصاص الخطابات	306
158	تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه	318
159	الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام	318
160	تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار	335
161	تتميم: حول إثبات عموم التكاليف	340
162	خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات	342
163	المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية	347
164	الجهة الأولى: كبرى المسألة	350
165	الجهة الثانية: صغرى المسألة	351
166	حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء	352
167	إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات	356
168	تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة	358
169	تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء	359
170	المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما	361
171	حكم تعارض العام مع منطوق الخاص	361
172	فذلكة الكلام: في العموم والخصوص	364
173	حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص	366
174	الجانب الأول: المفهوم الموافق	367
175	الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف	370
176	صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة	374
177	المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد	379
178	الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد	380
179	تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص	387
180	إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي	389
181	المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام	393
182	الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي	397
183	تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية	398
184	الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد	400
185	أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما	402
186	وهم ودفع	405
187	تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول	406
188	إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد	407
189	الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها	408
190	تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه	410
191	المراد من (المطلق)	414
192	الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية	416
193	الامر الأول: عدم استلزام‌ التقييد للمجازية	417
194	تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل	418
195	الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية	419
196	الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق	419
197	المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة	423
198	المقدمة الأولى	424
199	المقدمة الثانية والثالثة	425
200	تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق	427
201	حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات	429
202	تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار	431
203	المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب	432
204	تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة	435
205	تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان	436
206	المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها	439
207	الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف	441
208	الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف	442
209	إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه	449
210	تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي	450
211	تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية	450
212	المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق	453
213	فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي	453
214	ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي	455
215	ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي	456
216	وهم ودفع	457
217	المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد	459
218	المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد	463
219	وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل	463
220	الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي	464
221	الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان	465
222	المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي	467
223	الصورة الأولى	467
224	تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد	471
225	بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا	472
226	توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة	473
227	وهم ودفع	474
228	بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق	475
229	فذلكة الكلام	477
230	تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر	478
231	تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم	478
232	بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى	479
233	الصورة الثانية	481
234	الصورة الثالثة	482
235	تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة	485
236	الصورة الرابعة	487
237	تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد	489
238	الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص	491
239	الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة	491
240	المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي	492
241	تنبيه	494
242	تنبيه آخر	495
243	المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب	495
244	الصورة الأولى	495
245	الصورة الثانية	497
246	الصورة الثالثة	499
247	تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية	502
248	الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه	503
249	الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين	504
250	الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه	505
251	الخامس: في المجمل والمبين	506
252	تذنيب: في بيان قسمي الاجمال	508