كل عالم إلا الفساق منهم، لأنهم ليسوا بعالمين " أو كان كالمتصل كما إذا ورد: " إن الفساق ليسوا بعلماء " فإن قلنا: إن منشأ السراية فيما سبق هو تعنون الموضوع بعنوان المخصص (1)، فلا وجه للسراية هنا، لامتناع ذلك، ضرورة أن عنوان " العلماء " لا يوصف بقوله: " الفساق ليسوا بعلماء " بخلاف ما إذا ورد " لا تكرم الفساق من العلماء " لأنه يمكن توصيف العام بالمخصص المزبور، ويصير الموضوع " أكرم العلماء غير الفاسقين " وهذا واضح.
ولكنه بمعزل عن التحقيق كما أشير إليه في تلك المسألة (2)، لما عرفت: من أن الوجه عدم تمامية الكلام التصديقي والحجة العرفية والظهور التام المستقر (3)، وهذا كما يمنع عن الاحتجاج في تلك الصور، يمنع عنه في هذه الصور من غير فرق بين كون الاجمال ناشئا عن الأقل والأكثر أو عن تردد الأمر بين المتباينين.
وبالجملة: لأحد أن يشك في صحة الاحتجاج العقلائي، ولما كان شكه مستندا إلى منشأ عرضي في الكلام يلزم قصور المقتضي، لتمامية الحجة في ناحية صدر الكلام كما لا يخفى.
ولأحد أن يقول: بأن الحكومة لا توجب سقوط العام عن الحجية مطلقا، لأنها تختلف مع العام في كيفية التعرض لحدود الحكم، فإن العام والخاص متفقان في كيفية الأداء، فيسري الاجمال، وأما في صورة الحكومة فيكون دليل الحاكم ناظرا إلى جهة الموضوع، وتكون النسبة بينه وبين العام عموما من وجه أحيانا، فيكون هو كلاما مستقلا ناظرا إلى بيان الموضوع في سائر الأدلة، فما كان مورد الشبهة يكون