وكذا صحيح ابن مسكان بقرينة ورود الآية في سياق نفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام قال تعالى: ﴿ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما﴾ (1)، ولا سيما مع روايته بطريق آخر هكذا: " خالصا مخلصا ليس فيه شئ من عبادة الأوثان " (2).
مع أن مدح إبراهيم عليه السلام بذلك لا يستلزم وجوبه في كل عبادة.
وصحيح ابن يزيد ظاهر في الإرشاد لتجنب ما يفسد العمل من دون تعيين له، كما يظهر من قوله عليه السلام قبل ذلك: " إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك، وإذا صمت فتوق ما فيه فساد صومك.. " وغيرهما ظاهر في الاستحباب، فراجع الباب الذي عقده في الوسائل لذلك.
وأما الثاني: فهو ممنوع، لإمكان اجتماع داعيين أو أكثر في العمل الواحد.
ولو تمحض العمل في الرياء خرج عن محل الكلام، بل لا يبعد خروج صورة ما إذا لم يصلح الداعي القربى بنفسه للداعوية، لضعفه، لما يأتي في الضمائم المباحة.
فالعمدة في مبطلية قصد الرياء حرمة العمل معه المانعة من التقرب به، لأن الظاهر من أدلة حرمة الرياء حرمة نفس العمل الذي يراءى به، لأن الرياء هو تظاهر الإنسان بالخير والدين وإراءة الناس ذلك منه، وهو ينطبق على نفس العمل الظاهر، لا على القصد المصاحب له.
مضافا إلى موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل:
اجعلوها في سجين، ليس إياي أراد " (3)، فإن جعل العمل في سجين ظاهر في حرمته بنفسه.