وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من حمله على جعل العمل في مرتبة نازلة من القبول في مقابل جعله في عليين، لحمله على الرياء الخفي الذي لا يمكن الالتزام بإبطاله للعمل، فيحمل على مكلف خاص يكون هذا العمل منه كالسيئة، لأن حسنات الأبرار سيأت المقربين، كل ذلك لعدم خفاء شرائط الصحة على الملائكة فابتهاج الملك مستلزم لحصولها.
فهو تكلف لا ملزم به، إذ كما يمكن خفاء شرائط القبول على الملائكة يمكن خفاء شرائط الصحة عليهم إذا كانت من سنخ النية.
هذا، واختصاص كثير من نصوص حرمة الرياء بما إذا تمحض في الداعوية - الذي تقدم خروجه عما نحن فيه - لا ينافي البناء على العموم لما إذا اشترك مع الداعي القربى فيها - الذي هو محل الكلام - لإطلاق بعض نصوصه، خصوصا ما تضمن تطبيق عنوان الشرك عليه، بل صراحة بعضها في العموم له، كصحيح زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. وقال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل للناس كان ثوابه على الناس. يا زرارة كل رياء شرك. وقال عليه السلام: قال الله عز وجل: من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له " (1).
هذا، مضافا إلى ما تضمنه ذيل الصحيح وغيره (2) من عدم الاعتداد بالداعي القربى الذي يضم إليه الرياء، لظهوره في الردع عن تخيل حصول كلا المقصودين بتحصيل كلا الداعيين، ومقتضى إطلاقه عدم الاعتداد به حتى في الإجزاء، لا في خصوص ترتب الثواب.
وبهذا يظهر عدم الفرق بين دخل الرياء في الداعوية بنحو الشركة مع الداعي القربى - لصلوح كل منهما للداعوية، أو داعوية مجموعهما - وكونه بنحو التبعية مع كون الداعي القربى تام الداعوية، لعموم النصوص المتقدمة وإشكال شيخنا الأعظم قدس سره في الأخير، لاختصاص أكثر أدلة الرياء بالأول،