كما أن الوسطى لما كانت أطول من السبابة لم يوجب ذكر السبابة معها اختلافا في التحديد. وكأن ذكرها لمحض متابعة بعض طرق رواية الصحيح الآتي.
وكيف كان، فالعمدة فيه صحيح زرارة المروي في الكافي والتهذيب مضمرا، وفي الفقيه عن الباقر عليه السلام: أنه قال له: " أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل. فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت [حوت. خ. تهذيب] عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا " (1).
لكن في الكافي والتهذيب روايته هكذا: " وما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام ".
وينافيه قوله عليه السلام: " وما جرت عليه الإصبعان ". مع أنه لا أثر له في التحديد، كما تقدم. إلا أن تحمل الواو على معنى: " أو "، وهو خلاف الظاهر جدا، بل ممتنع، لتنافي التحديدين، كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره.
وتقريب دلالة الصحيح على ما عليه الأصحاب - كما يستفاد مما عن بعضهم - أن قوله عليه السلام: " ما دارت عليه الوسطى والابهام " لبيان الحد العرضي للوجه، وقوله عليه السلام: " من قصاص شعر الرأس إلى الذقن " لبيان الحد الطولي له، بدخول الغاية في المحدود - ولو بضميمة القطع بكون الذقن من الوجه - بل بناء على ما تقدم عن ابن سيدة من كون الذقن أسفل مجمع اللحيين لا ينبغي الاشكال في ذلك، لأن الغاية إذا كانت طرفا لا امتداد له يتعين دخولها في المحدود. ويكون قوله عليه السلام: " وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه " تأكيدا لما تقدم مشيرا لكلا الحدين.
وما يظهر من الجواهر من احتمال بعضهم كونه بيانا للحد العرضي، وأن ما