من الجسم، فبالقسمة يميز، ويخرج عن الإبهام والكلية، ويعين في الطرف الشرقي أو الغربي (1).
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن الشركة والإشاعة والإفراز، كلها من المعاني الاعتبارية العقلائية، لا الفلسفية، وابتناء مسألة عرفية سوقية رائجة عند طوائف الناس، على تلك المسألة العقلية، غير صحيح.
مع أن أصل المطلب أيضا غير صحيح; فإن الجزء الذي لا يتجزأ - الذي هو مادة الأجسام على رأي (2) - لا يحس حتى بالمكبرات العظيمة، ومثله كما لا يكون مالا، لا يكون ملكا; فإن الملك اعتبار عقلائي لجهات عقلائية، ومن الواضح أن مثل تلك الأجزاء لا تقع تحت الاعتبار.
نعم، بعد ضم ملايين منها على القول المزيف، يعد شيئا محسوسا قابلا لاعتبار الملكية، وبعد ضم ملايين أخرى إليها، يصير مالا أيضا، وأما كل جزء بنفسه الذي يكون أصغر من الهباء بكثير، فلا يعتبر شيئا وملكا ومالا في العرف.
ثم إن عنوان «الكسر» وإن كان كليا; لصدقه على كل صبرة فيها كسر مشاع، وعلى كل كسر فرض في الصبرة الخارجية، لكن ما ملكه المالكان من الكسر المشاع الخارجي، لا يكون كليا; لأن الكلي بما هو كلي، لا يعقل وجوده في الخارج.
مضافا إلى أنه لو كان كليا، بقيت العين الخارجية بلا مالك، مثلا إذا مات شخص عن وراث، يكون نصيبهم الكسور المشاعة، فلو كانت تلك الكسور كليات، للزم عدم نقل مال الميت إلى أحد من الورثة; لأن ما له جزئي حقيقي،