والسريان، كما إذا كان أحد الشخصين مالكا لبعض مرافق البيت مثلا، والآخر لبعض آخر، فيقال مسامحة: «إنهما شريكان في الدار» فتوهم من اللفظين أن الشياع والسريان ملازمان للكلية، مع أن المشاع; أي المشترك، والساري - أي سريان الاشتراك في الجميع - عين الجزئية.
ومما يدل على أن المسألة، لا تبتني على مسألة الجزء الذي لا يتجزأ، ولا على كون الأنصاف موجودة في الجسم بنحو القوة - كما مر عن بعضهم في باب بيع نصف الدار (1) - أن مسألة الشركة والإشاعة، لا تختص بالأجسام المتصلة المركبة من المادة والصورة، بل تجري في المنفصلات كالحبوب; فإن الاشتراك فيها عرفا إنما هو في المجموع، من غير نظر إلى كل حبة، وإلى الأجزاء أو الأنصاف الموجودة فيها.
وكذا تجري في الديون والحقوق والمنافع; مما لا سبيل لمسألة الجوهر الفرد فيها.
مضافا إلى أن الأجزاء أو الكسور المتحققة، أو المفروضة في الأجسام المتصلة والمنفصلة، كلها معينات مشخصات، لا تعقل فيها الإشاعة بوجه.
وما قيل: من أن معنى الإشاعة والسريان، أن تلك القسمة المساوية لقسمة أخرى، متساوية النسبة إلى تمام أجزاء ذلك الموجود بالفعل (2) لا يرجع إلى محصل; لأن نسبة نصف المجموع إلى نصف النصف... وهكذا، مختلفة كما هو واضح.
مع أن الكسور ليست موجودة إلا بالقوة، ومعنى وجودها بالقوة، أن قوة