كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٣

وهي رواية معتمدة سندا (1)، بل صحيحة بسند «الفقيه» (2).
واستدل لعدم جواز بيع الوقف بجميع أنواعه ومصاديقه: بالجمع المحلى ب‍ «اللام» فيها، المفيد للعموم، وبإطلاق قوله (عليه السلام): «لا تدخل الغلة في

١ - رواها الكليني، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد.
ومحمد بن جعفر لم يوثق صريحا، لكن هو من مشايخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه، وعده أبو غالب الزراري من مشايخ الشيعة، واستظهر بعض وثاقته.
ومحمد بن عيسى بن عبيد فيه كلام، وثقه النجاشي وقال في شأنه: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف». ونقل عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. وقال المصنف (قدس سره) في كتاب طهارته: وهو ثقة على الأصح.
وأبو علي بن راشد هو الحسن بن راشد مولى لآل المهلب ثقة.
رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٦ (محمد بن عيسى)، رجال الطوسي: ٤٠٠ / 8 (الحسن بن راشد)، أنظر تنقيح المقال 2: 93 / 10492 (محمد بن جعفر)، الطهارة، الإمام الخميني (قدس سره) 1: 196.
2 - رواها الشيخ الصدوق، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد، وقال في مشيخته:
ما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي (رضي الله عنه)، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ورويته عن محمد بن الحسن (رضي الله عنه)، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.
الفقيه (المشيخة) 4: 92.

(١٥٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في شرائط العوضين الشرط الأول: اعتبار المالية والملكية في العوضين	5
2	حول اشتراط المالية	7
3	حكم الشك في مالية أحد العوضين	8
4	كفاية المالية العرفية	9
5	النسبة بين المال والملك	10
6	حول اشتراط الملكية	12
7	عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع	12
8	حكم بيع المباحات	15
9	وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له	16
10	حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة	19
11	في الأخبار الدالة على أن الأرض كلها للإمام (عليه السلام)	19
12	التحقيق في مفاد آية الأنفال	22
13	أقسام الأرضين	26
14	منها: الأرض الموات	26
15	إذن الأئمة (عليهم السلام) في التصرف لمطلق الناس	28
16	استعراض الأدلة على الإذن المطلق	34
17	حصول الملكية لكل محي	38
18	منها: الأرض العامرة بالأصالة	40
19	تملك ما لا رب له بالحيازة	45
20	منها: الموات بالعرض	49
21	مقتضى الأصل في المقام	55
22	حكم الشك في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض	55
23	حكم الشك في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض	59
24	حكم الشك في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب	59
25	منها: ما عرضتها الحياة بعد كونها ميتة بالأصالة	60
26	بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة	61
27	مؤيدات لعدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة	66
28	بحث في صحة بيع الأراضي المفتوحة عنوة	68
29	التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجية	69
30	دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضا	72
31	الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج	80
32	اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين	83
33	البحث عن مفاد آية الخمس	84
34	الأخبار الدالة على تخميس الأراضي الخراجية	87
35	الأخبار المعارضة	88
36	كيفية الجمع بين الأخبار السابقة	90
37	أدلة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين	93
38	هل تعتبر في الأراضي الخراجية الحياة حال الفتح؟	96
39	حكم الشك في كون الفتح عنوة	100
40	حكم الشك في إذن الإمام (عليه السلام)	102
41	الأمارات المثبتة لتحقق الإذن والعنوة والحياة	104
42	حكم أرض العراق	105
43	المراد من «أرض السواد»	108
44	حكم التصرف في أرض العراق وغيره	112
45	الشرط الثاني: اعتبار كون العوضين ملكا طلقا	115
46	بيان المراد من الطلقية	117
47	مسألة: في عدم جواز بيع الوقف	121
48	ماهية الوقف	121
49	المختار في تعريف الوقف	125
50	أدلة عدم جواز بيع الوقف	127
51	الاستدلال بعدم كونه ملكا للواقف ولا للموقوف عليه	127
52	وجه عدم كون الواقف مالكا	127
53	ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه	129
54	حول كلام صاحب الجواهر في المقام	130
55	تقريب لملكية الموقوف عليهم	135
56	استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفار على عدم الجواز	137
57	الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمة:	144
58	الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد	150
59	التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة	157
60	تقريب البطلان لأجل حق الله	157
61	تقريب بطلان البيع لأجل حق الواقف	159
62	تقريب بطلان البيع لأجل حق البطون اللاحقة	161
63	بحث في بطلان الوقف بمجرد جواز بيعه	167
64	هل يبطل الوقف ببيعه مطلقا أم لا؟	174
65	أقسام الوقف وأحكامها	177
66	مقتضى الأصل في المقام	178
67	بيع الأوقاف العامة من شؤون ولاية الفقيه	181
68	كلام كاشف الغطاء في عدم صحة بيع الوقف العام	183
69	مسوغات بيع الوقف الخاص	187
70	وفيها صور: الصورة الأولى: ما إذا خرب الوقف	187
71	تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» وغيره	192
72	تقريب المقتضي على المسلك الحق	193
73	بيان أنحاء الوقف	196
74	استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طرو الخراب	198
75	تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع ودفعه	200
76	وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء	203
77	عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة	206
78	عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفا بالتبديل	209
79	التفصيل في وجوب شراء المماثل	213
80	بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولي المنصوب	216
81	تحديد المتصدي لبيع الأوقاف الخاصة	218
82	الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره	224
83	حكم عروض الخراب على بعض الوقف	227
84	حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة	230
85	الصورة الثانية: ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه	233
86	المراد بانقطاع الوقف ودوامه	236
87	الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعية	239
88	الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار وجوابه	243
89	الصورة الثالثة: أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط	245
90	عدم مخالفة الاشتراط لماهية الوقف	246
91	دلالة صحيحة ابن الحجاج على صحة الشرط	251
92	الصورة الرابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا	255
93	حكم الخلاف بين أرباب الوقف	257
94	صحة الوقف المنقطع	262
95	الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحة الوقف المنقطع	264
96	جواز بيع الوقف المنقطع	266
97	مختار الشيخ الأعظم والجواب عنه	268
98	مسألة: في بيع الرهن	271
99	التمسك بالعمومات لصحة بيع الرهن موقوفا على الإجازة	273
100	كلام المحقق التستري وما يرد عليه	277
101	جريان نزاع الكشف والنقل في بيع الراهن بعد فك الرهن	280
102	فك الرهن مصحح للمعاملة	283
103	هل الفك ناقل أو كاشف؟	284
104	الشرط الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في العوضين	289
105	مسألة: حول القدرة على التسليم	291
106	الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم	291
107	بيان المعاني المذكورة للغرر	295
108	الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر	299
109	الاستدلال بحديث «لا تبع...» على اعتبار القدرة على التسليم	301
110	بحث في أن المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا	305
111	هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟	309
112	حول كلام الشيخ الأعظم في المقام	312
113	استظهار القدرة على التسليم من حين العقد	315
114	اعتبار العلم بالقدرة على التسلم لو كان المستند حديث الغرر	317
115	جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي	319
116	هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف والسلم؟	321
117	بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة	325
118	حكم بيع الآبق	327
119	محتملات موثقة سماعة وبيان الحق منها	329
120	صحيحة النخاس ومحتملاتها	334
121	صحة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة	336
122	النسبة بين روايتي النخاس وسماعة وبين حديث «كل مبيع...»	337
123	اعتبار القدرة في جميع المعاملات	338
124	الشرط الرابع: اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن	343
125	مسألة: في العلم بقدر الثمن	345
126	الأولى: اشتراط العلم بقدر الثمن	345
127	الثانية: حكم ما إذا باع بحكم المشتري	349
128	تأويلات صحيحة النخاس	350
129	مسألة: في العلم بقدر المثمن	353
130	الكلام في ذيل صحيحة الحلبي	355
131	الاستدلال بروايات أخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن	358
132	لزوم الأخذ بعنواني الغرر والمجازفة	361
133	المراد من البيع مجازفة	363
134	جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس	365
135	جواز التبديل بشرط التعارف	367
136	اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة	370
137	هل المناط في المكيلية والموزونية بعصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)	371
138	موضوعية المكيل والموزون إثباتا	375
139	حكم الشك في المكيلية والموزونية	378
140	مسألة: في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع	385
141	هل أن إخبار البائع بالكيل يوجب صحة المعاملة؟	390
142	بحث في روايات الباب ثبوتا وإثباتا	393
143	حكم مخالفة قول البائع للواقع	396
144	ثبوت خيار التبعض عند كذب البائع	400
145	مسألة: في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء	403
146	مسألة: في وجوه بيع صاع من الصبرة	407
147	الأول: أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع	407
148	حول ابتناء المحقق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ	408
149	التحقيق في معنى الإشاعة	412
150	الثاني من الوجوه: الفرد المنتشر	415
151	النصوص الموهمة لتعلق الحكم بالفرد المنتشر والمردد	416
152	تخيل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلق بالفرد المنتشر	419
153	الثالث من الوجوه: الكلي في المعين	421
154	مسألة: في أن المراد من الصاع هو الكلي في المعين	427
155	آثار القول بكون المبيع كليا في المعين: منها: ثبوت التخيير للبائع لا المشتري	429
156	منها: انحصار حق المشتري بالباقي بعد التلف	431
157	منها: اختصاص النماءات بالبائع	433
158	منها: اختصاص الباقي بالمشتري الأول	433
159	حكم قبض المشتري لجميع الصبرة	436
160	حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالا معلومة	439
161	الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائية عرفا	441
162	توجيه الشيخ الأعظم للمشهور والجواب عنه	445
163	الفرق بين بيع صاع من الصبرة والمستثنى في بيع الثمرة	447
164	أقسام بيع الصبرة	449
165	حكم الشك في الاشتمال مع كون المبيع كليا في المعين	452
166	حكم بيع جميع الصبرة كل صاع بكذا	456
167	مسألة: في بيع العين المشاهدة قبل العقد	459
168	حكم الصور الأخرى	461
169	ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري مع انكشاف التغير	464
170	حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم	465
171	فرعان: الفرع الأول: فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغير	467
172	تشخيص المدعي والمنكر موكولان إلى العرف	467
173	العبرة في تشخيص المدعي والمنكر بمصب الدعوى	469
174	ليس للقاضي إلا استماع الدعوى	469
175	صور الاختلاف وأحكامها	470
176	وجوه تقديم قول المشتري	472
177	كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري	472
178	كلام الشيخ وابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري	477
179	كلام العلامة في وجه تقديم قول المشتري	478
180	مختار الشيخ في المقام والإيراد عليه	480
181	حول كلام العلامة في التذكرة	483
182	نقد لكلام المحقق الكركي	484
183	في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين	486
184	منع الشيخ الأعظم من التمسك بأصالة اللزوم وما فيه	492
185	منع الشيخ الأعظم من التمسك بالعمومات لإثبات لزوم العقد	495
186	حكم صورة دعوى البائع للتغير الموجب لخياره	499
187	الفرع الثاني: في حكم الاختلاف في تقدم التغير على البيع وتأخره	500
188	حكم الاختلاف في تقدم التغير على القبض وتأخره	501
189	حكم الاختلاف في تلف المبيع	502
190	مختار المحقق الأصفهاني في الجامع	505
191	مسألة: في اعتبار اختبار أوصاف المبيع	507
192	الروايات المؤيدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف	511
193	الروايات الظاهرة في صحة المعاملة مع جهالة الأوصاف	514
194	موارد الشك في الصحة والعيب وكيفية رفع الغرر	516
195	قيام السيرة العقلائية على التعامل مع احتمال العيب	517
196	مسألة: في صحة بيع ما يفسده الاختبار	521
197	حكم ما لو تبين فساد المبيع	522
198	ثمرة النزاع المتقدم	526
199	حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره	528
200	مسألة: في جواز بيع المسك في فأرته	530
201	مسألة: في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة	531
202	حكم ما لو كان شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال	534
203	النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع	535
204	صحة بيع الحمل مع ضم الأصواف	540
205	جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب	543
206	تحديد مراد العلامة في القواعد	548
207	استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة	551
208	مسألة في الإندار	553
209	بيان معقد إجماع فخر الدين	557
210	الروايات الدالة على جواز الإندار	558
211	احتمالات موثقة حنان	566
212	اعتبار كون البيع في الظرف متعارفا	568
213	اعتبار رضا المتعاملين بالإندار	571
214	عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة	574
215	حكم التمسك بالأصل العملي عند الإندار	576
216	مسألة: في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها	581
217	خاتمة فيها أمور:	585
218	الأمر الأول: في حكم تعلم الأحكام	587
219	تعلم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري	587
220	عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام	589
221	الأمر الثاني: في كراهة تلقي الركبان	593
222	كراهة التجارة عن تلق لا نفس الاستقبال	597
223	ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ	599
224	صحة المعاملة مع التلقي	599
225	الأمر الثالث: في حرمة الاحتكار	601
226	مناقشة التحديد الوارد في موثقة السكوني	608
227	بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها	610
228	تحريم احتكار الطعام وإن لم يملكه بالاشتراء	611
229	إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع والتسعير عند الإجحاف	612
230	الفهارس العامة	615
231	1 - فهرس الآيات الكريمة	617
232	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	620
233	3 - فهرس أسماء المعصومين (عليهم السلام)	630
234	4 - فهرس الأعلام	633
235	5 - فهرس الكتب الواردة في المتن	642