تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨

" ك " - الكافي، ثقة الاسلام الكليني محمد بن يعقوب بن إسحاق، دار الكتب الإسلامية، طهران 1367 ش.
- الكافية في النحو، ابن الحاجب جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر النحوي المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت 1399 ه‍.
- كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي، مؤسسة نشر الفقاهة، 1417 ه‍.
- كتاب البيع، الإمام الخميني (قدس سره)، مؤسسة إسماعيليان، قم.
- كتاب البيع (تقريرات المحقق الكوهكمري) الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم 1409 ه‍.
- كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه، نشر أدب الحوزة، قم 1404 ه‍.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العربي، بيروت 1407 ه‍.
- كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء، الشيخ الكبير كاشف الغطاء جعفر بن خضر، منشورات المهدوي، أصفهان.
- كشف اللثام، الفاضل الهندي محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني، مكتبة آية الله المرعشي، قم 1405.
- كشف المراد، العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.
- كفاية الأصول، الآخوند الخراساني محمد كاظم، مؤسسة النشر الإسلامي، قم

(٥٧٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المسألة الثالثة: في الأقل والأكثر مقدمة	3
2	وفيها أمور وجيزة: أحدها: في الفرق بين هذه المسألة ومسائل الأسباب والمحصلات	4
3	ثانيها: في المراد من (الأقل)	4
4	ثالثها: في أنحاء الأقل والأكثر	5
5	البحث الأول: في الشبهة التحريمية من الأقل والأكثر	7
6	بقي شئ: في بيان المثال لهذه الشبهة	7
7	البحث الثاني: في موارد الدوران بين المطلق والمقيد	9
8	بقي تنبيه: فيما يتوجه إلى المحققين الآخند والنائيني والعراقي	11
9	البحث الثالث: في الأقل والأكثر الاستقلاليين	15
10	البحث الرابع: في الأقل والأكثر الارتباطيين من المركبات الخارجية	19
11	الوجوه المستند إليها لتقريب الاشتغال	20
12	تذييل وتكميل: لاثبات الاشتغال في الارتباطي من المركبات الخارجية	34
13	تنبيه: في قصور البراءة العقلائية في المقام	40
14	تنبيهات: التنبيه الأول: فيما لو تردد الامر بين الارتباطي والاستقلالي	40
15	التنبيه الثاني: حول منع جريان البراءة الشرعية عن الأكثر	42
16	التنبيه الثالث: تلازم جريان البراءتين العقلية والشرعية هنا	49
17	نقل ونقد: حول كلام الشيخ الرئيس في رد الرجل الهمداني	51
18	تتميم وتكميل: دوران الامر بين المطلق والمقيد	52
19	بقي شئ: في بيان حكم الدوران بين الاطلاق والتقييد العنوانيين والتطبيقيين	53
20	تذنيبان: الأول: في موارد الشك في مانعية شئ	56
21	الثاني: في موارد الشك في السقوط التي يكون منشأها الشك في الثبوت	57
22	البحث الخامس: في الأسباب والمحصلات	59
23	وهم ودفع: حول بطلان البحث لخروج المسبب عن الاختيار	61
24	تحقيق وتوضيح: في انحصار السبب بالعقلي	63
25	تكميل وتتميم: في عدم تقيد المسبب بالسبب الخاص	65
26	اختيار الاشتغال عند الشك في المحصل	66
27	بقي شئ: في حكم ما لا تصل إليه العقول من الأسباب عند الشك	67
28	البحث السادس: في الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر	69
29	بسط وبحث: في بيان سر عدم التمسك بأدلة الحل والبراءة في المقام	72
30	بقي تنبيه: حول متعلق الامر أو النهي	73
31	حكم الاجزاء الخارجية والتحليلية هنا	75
32	تذنيب: حول افتراض السيد المجدد للشرط العدمي على نعت العموم الأصولي	78
33	ذنابة: في تصوير الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر على ثلاثة وجوه	80
34	تنبيهان: أحدهما: في الشبهة الموضوعية للمانع	82
35	ثانيهما: إذا شك في قاطعية شئ لشبهة حكمية، أو موضوعية	86
36	بقي تنبيه: في اعتبار القاطعية بالنسبة إلى المركبات	86
37	تكميل وتوضيح: حول القاطعية للهيئة الاتصالية ولعنوان العبادة	89
38	بقي شئ: في عدم اعتبار القاطع والمانع بالنسبة إلى المركب غير العبادي	91
39	مقتضى الأصل في الشبهة الحكمية للقاطع	92
40	مقتضى الأصل في الهيئة الاتصالية	93
41	مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعية للقاطع	94
42	تنبيهات وتوضيحات: حول الاخلال بأجزاء المركب	95
43	مقتضى القواعد الأولية الثبوتية في صورة الاخلال بالمركب	97
44	البحث الأول: حول صحة المركب مع الاخلال بالجزء عمدا	97
45	ذنابة: حول تحرير محط النزاع	101
46	البحث الثاني: حول امتناع خطاب الناسي والغافل وإمكانه	102
47	بقي شئ: في إمكان خطاب الغافل بناء على شخصية الخطابات الشرعية	105
48	حول أصالة الركنية	106
49	إهمال دليل الجزء والشرط في الأسباب والمسببات والعقود والايقاعات	110
50	ذنابة: في حكم العجز عن الجزء والشرط	111
51	وجه عدم التمسك بالاطلاق عند العجز عن الجزء ودفعه	114
52	تنبيه: في ركنية الجزء القربي ولو مع إهمال دليله	115
53	البحث الثالث: في الاخلال بإحدى المركبات على نحو الزيادة العمدية والسهوية	116
54	المرحلة الأولى: في أصل تصوير ذلك	116
55	المرحلة الثانية: في حكم المركب المشتمل على الزيادة حقيقة كانت، أو عرفية	120
56	وهنا وجوه من الكلام: الأول: في مقتضى القاعدة	120
57	الثاني: في إبطال الزيادة المحرمة تشريعا	121
58	الثالث: في إخلال الزيادة بالهيئة الاتصالي والتوالي	121
59	الرابع: في إخلال الزيادة الصورية بالتوالي	122
60	تحرير: حول ما هو محط الكلام في الزيادة	123
61	الخامس: بطلان المركب مع نية الانبعاث عن الامر المتعلق بالطبيعة المزيد فيها	124
62	السادس: في أجنبية البحث عن الزيادة في الصلاة	124
63	بقي شئ: حول الفرق بين سجدة التلاوة وإقحام الصلاة في الصلاة	126
64	خاتمة الكلام: في حديث استصحاب الصحة واستصحاب الهيئة الاتصالية	127
65	الامر الأول: في بيان محل الكلام في استصحاب الصحة	127
66	الامر الثاني: حول حقيقة الصحة والفساد وكيفية اتصاف المركب بهما	129
67	التحقيق في استصحاب الصحة	131
68	بقي شئ: في استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك في حصول القاطع	134
69	تنبيه: في مرجعية الاشتغال مع عدم جريان الاستصحاب	135
70	البحث الرابع: حول الاضطرار إلى إيجاد المانع والقاطع وترك الجزء	135
71	تذنيب: في دعوى البراءة عن وجوب المركب لتعارض الاطلاقين ودفعها	139
72	ذنابة: فيها تأييد لوجوب الاتيان بالمركب مع الجزء وتحمل الاضطرار	141
73	مقتضى القواعد الثانوية الاثباتية في صورة الاخلال بالمركب	142
74	المبحث الأول: حول مقتضى الأصول العملية في صورة نسيان جزء المركب	144
75	ذنابة: حول التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي	146
76	بقي شئ: في توهم عدم جريان الاستصحاب في المقام ودفعه	147
77	تنبيه: حول حكم نسيان الجزء والجزئية	148
78	تتميم: في تذكر نسيان الجزء والجزئية في الوقت	151
79	خاتمة المسألة: حول نسيان الجزء بالنسبة إلى غير المركبات العبادية	153
80	تتمة: في حكم الشك في أن رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري	156
81	تنبيه: في نسيان المانعية والقاطعية	157
82	بقي شئ: في حكم الزيادة في المركب نسيانا	158
83	المبحث الثاني: مقتضى الأصل في صورة العجز العقلي عن إتيان الجزء	160
84	بقي شئ: في وجه استفادة رفع ما لا يقدرون من حديث الرفع	161
85	تتمة الكلام: في تقدم البراءة عن أصل وجوب الطبيعة على الاستصحاب	164
86	المبحث الثالث: مقتضى القواعد الثانوية فيما لو عجز عن بعض المأمور به	170
87	حول التمسك بحديث (الميسور) و (ما لا يدرك...) و (إذا أمرتكم...)	172
88	التعرض لحديث (إذا أمرتكم...)	174
89	بقي شئ: في ابتناء المسألة على المراد من كلمة (من) في الحديث	176
90	التعرض لحديث (الميسور)	179
91	التعرض لحديث (مالا يدرك...)	181
92	بقي شئ: حول دلالة الأحاديث الثلاثة على وجوب الباقي	183
93	تنبيه: حول مقتضى القواعد الأولية والثانوية بالنسبة إلى وجوب الباقي	185
94	مقتضى القواعد الأولية	185
95	مقتضى القواعد الثانوية	189
96	المبحث الرابع: في التردد بين كون الشئ جزء أو شرطا، ومانعا أو قاطعا	190
97	ختام: في شرائط الاحتياط والبراءات الثلاث العقلية، والعقلائية، والشرعية	195
98	المقام الأول: في الاحتياط	195
99	الجهة الأولى: في حد حسن الاحتياط	196
100	الجهة الثانية: في منع جواز الاحتياط على الاطلاق	198
101	الجهة الثالثة: في حكم الاحتياط في الشبهات البدوية التوصلية والتعبدية	199
102	تنبيه: توهم عدم إمكان الاحتياط في العبادات وما فيه	200
103	ذنابة: في استواء الاحتياط وتركه بلحاظ العقل	201
104	بقي شئ: حول استلزام الاحتياط للتكرار في الشبهات البدوية	201
105	الجهة الرابعة: حول الاحتياط مع عدم التمكن من حل العلم الاجمالي	202
106	الجهة الخامسة: حول الاحتياط في مورد العلم الاجمالي مع التمكن من حله	204
107	عدم اعتبار قصد الوجه بناء على الاحتياط في الأقل والأكثر	207
108	تتميم: في استحالة قصد الوجه والتمييز في موارد الانحلال بالحجة	208
109	تتمة: حول المراتب الأربع للامتثال والطاعة	208
110	ذنابة: في بطلان تكرار العبادة مع إمكان حل العلم الاجمالي بسهولة	209
111	توهم دوران الامر بين التعيين والتخيير عند التمكن من حل العلم ودفعه	210
112	الجهة السادسة: في بقاء موضوع الاحتياط عند الانحلال الحكمي	211
113	تنبيه: في جريان شرط الاحتياط في النواهي التعبدية	213
114	الجهة السابعة: حول الاحتياط قبل الفحص	214
115	تنبيه: في جريان المناقشة الصغروية في الاحتياط حتى في الشبهات البدوية	217
116	المقام الثاني: في شروط البراءة العقلية والنقلية	217
117	تنبيه: في أن ترك الفحص ليس ظلما	220
118	مشكلة عدم إدراك العقل وجوب الفحص والتفقه وجوابها	220
119	ذنابة: في بيان المراد من (الفحص) وحدوده	222
120	تذنيب: حول وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعية	224
121	توضيح وتنقيح: حول عدم جريان البراءة الشرعية قبل الفحص مطلقا	225
122	بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق من عدم معذورية الغافل التارك للفحص	227
123	ختام الكلام في المقام: حول استحقاق العقاب على ترك الفحص والتعلم	229
124	تحقيق وتشحيذ: في أن الحجة هي احتمال التكليف أو نفس الطريق	233
125	توجيه الفقهاء العظام إلى أمر هام في اتخاذهم الحجج	236
126	خاتمة الختام: حول مشكلة صحة عمل الجاهل في موارد الجهر والقصر	237
127	تكميل منا لحل المشكلة السابقة	240
128	تذنيب: وهو وجه آخر لحل المشكلة السابقة	242
129	ذنابة: حول تعدد عقاب الجاهل التارك لصلاته	243
130	ختام الخاتمة: حول شرطي الفاضل التوني لجريان البراءة	243
131	تذييل: في قاعدة نفي الضرر تحقيق حول سند القاعدة	250
132	تنبيه أول: حول الاشكال على اعتبار المتن من ناحية اختلافه	255
133	تنبيه آخر: حول إجمال القاعدة	256
134	تنبيه ثالث: حول ذيل القاعدة وصدورها مرات أو مرة	260
135	تنبيه رابع: في الوجوه التي يمكن الاعتماد عليها لرفع الاجمال المذكور	263
136	بقي شئ: في بيان آخر لوجه الاجمال	266
137	تنبيه خامس: حول حل مشكلة أبدعناها على القاعدة	267
138	إفادة: في دلالة (لا ضرار) على تحديد العمومات والاطلاقات	271
139	بقي أمر: في بيان وجه آخر لتقديم ضرر الأنصاري على ضرر سمرة	274
140	تنبيه سادس: في إبطال ما أفاده الاعلام حول القاعدة المذكورة	276
141	إفادة: في بيان إيراد على حلنا لمشكلة الاجمال	278
142	إفادة ثانية: حول وجوه تفسير (لا ضرر ولا ضرار) كي لا يلزم التكرار	279
143	تأييد: لتقديم (لا ضرر) على الأدلة الأولية	286
144	تأييد ثان:	288
145	حول بيان النفي الادعائي في (لا ضرر)	290
146	بقي شئ: في سقوط (لا ضرر) عن الفائدة الخاصة به	291
147	تنبيهان: التنبيه الأول: حول نفي الضرر عن الأنصاري بإدخاله على سمرة	292
148	التنبيه الثاني: في بيان النسبة بين (لا ضرر) وقاعدة السلطنة	295
149	فروع: في أحكام تزاحم الضررين أو الضرر مع الحرج	298
150	الفرع الأول: في التزاحم بين إضرار الغير وتحمل الحرج	298
151	بقي شئ: في عدم مرجعية قاعدة السلطنة في المقام	301
152	إفادة: في بيان حكم تزاحم (لا ضرر) مع نفي الحرج	302
153	الفرع الثاني: في تزاحم الضررين	303
154	الفرع الثالث: في حكم تحمل الضرر في البيع والهبة ونحوهما	305
155	الفرع الرابع: حول حكومة (لا ضرر) على الاحكام العدمية	306
156	مسألة: حول بطلان الوضوء الضرري ونحوه	308
157	إفاضة: حول القاعدة مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز	309
158	المقصد الحادي عشر: في الاستصحاب حول تعريف الاستصحاب	313
159	بقي شئ: حول إطلاق (الحجة) على الاستصحاب	314
160	ذنابة: في أن الاستصحاب من المسائل الأصولية أو الفقهية	315
161	تنبيه: في أن بحث استصحاب الاحكام العقلية ونحوه هنا في غير محله	320
162	الأمور المستدل بها على الاستصحاب: الامر الأول: العقل، أو بناء العقلاء وارتكازهم، أو الاجماع	321
163	الامر الثاني: مقدمات الانسداد	322
164	الامر الثالث: الاخبار الخاصة والروايات	323
165	فمنها: المضمرة الأولى لزرارة	323
166	الجهة الأولى: في حجيتها لأجل الاضمار	324
167	الجهة الثانية: في دلالتها على حجية الاستصحاب في الجملة	325
168	تذنيب: في بيان إيرادين على المضمرة مع دفعهما	329
169	تذنيب آخر: في القرائن الدالة على إمارية الاستصحاب	330
170	الجهة الثالثة: في دلالة المضمرة على حجية الاستصحاب مطلقا	333
171	منها: المضمرة الثانية لزرارة	338
172	الجهة الأولى: في حجيتها	340
173	عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهمة في المضمرة الثانية	343
174	تذنيب: حول ما إذا كان الشرط إحراز الطهارة الأعم	346
175	تنبيه: في أن إجمال المضمرة موجب لعدم تعارضها مع الاخبار الأخرى	347
176	الجهة الثانية: في وجه الاستدلال بها، والفقرات الصالحة له	347
177	بقي شئ: حول خروج مورد الرواية عن التعليل المذكور فيها	350
178	تنبيه: حول النسخة الواردة فيها (لم ذاك؟)	359
179	إيقاظ: حول دلالة الفقرة الثانية على عدم تنجيز العلم الاجمالي	361
180	إشكال بديع: مفاده تعذير الاستصحاب دون تنجيزه	363
181	منها: المعتبرة الثالثة لزرارة	366
182	المرحلة الأولى: حول مقتضى القاعدة في مورد الشك في الركعات	367
183	المرحلة الثانية: في فقه الرواية	367
184	تكملة: حول حجية هذه الرواية لو كانت تقية	370
185	المرحلة الثالثة: فيما يرتبط بما نحن فيه وهو قوله: (ولا ينقض اليقين بالشك...)	371
186	تكميل: الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة	374
187	بقي شئ: توهم عدم دلالة (ولا ينقض اليقين) على المدعى	377
188	منها: معتبر إسحاق بن عمار	377
189	منها: رواية (الخصال)	380
190	بقي شئ: في شمول الرواية للزمان والزماني واختصاصها بالاستصحاب وعدمه	383
191	بقي شئ: في استفادة اختصاص الرواية بالاستصحاب	387
192	منها: مكاتبة علي بن محمد القاساني	388
193	تذنيب: في بيان رفع الاجمال عن المكاتبة	391
194	تذنيبان: التذنيب الأول: في جملة من الاخبار التي استدل بها جل الاعلام دون كلهم	393
195	بقي شئ: في بيان ضعف التمسك بالاخبار السابقة	400
196	التذنيب الثاني: في جملة من الاخبار التي لا يتمسك بها إلا الآحاد	401
197	منها: معتبرة عبد الله بن سنان	402
198	منها: الاخبار الاخر الكثيرة المنتشرة في الأبواب المختلفة	403
199	قبل الخوض في التنبيهات لابد من ذكر أمور: الامر الأول: في تحكيم إطلاق أدلة الاستصحاب	404
200	الامر الثاني: في بيان أركان الاستصحاب	404
201	بقي شئ: في قاعدة المقتضي والمانع	406
202	الامر الثالث: في بيان مناشيء الشك	407
203	الامر الرابع: في أقسام الاستصحاب	408
204	التنبيهات التنبيه الأول: حول استصحاب الاحكام المستكشفة بالأحكام العقلية	411
205	التنبيه الثاني: حول اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع	415
206	التمسك بالارتكاز العقلائي على التفصيل المزبور	420
207	تذنيب: حكم الشك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي	421
208	ذنابة: حول تصوير الشك في الرافع والمقتضي في الشبهات الموضوعية	422
209	خاتمة: في اختيار العموم حتى مع اختصاص الحجية بالرافع	422
210	التنبيه الثالث: حول التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود	423
211	التنبيه الرابع: حول التفصيل بين الاحكام التكليفية والوضعية	424
212	تذنيب: حول الاحكام الوضعية وبيان ماهيتها	425
213	وهنا أمور: الامر الأول: في بيان معاني بعض الألفاظ المرتبطة بالمقام	426
214	الامر الثاني: حول تقسيم الجعل إلى البسيط والمركب	429
215	الامر الثالث: في توقف الاعتبارات على الاحتياج العقلائي	429
216	الامر الرابع: في بيان حقيقة الاحكام الوضعية	430
217	تنبيه: في بيان أقسام الاعتباريات	433
218	بقي شئ: في أن مسببات العقود هي لوازم ذات السبب والماهية	433
219	التنبيه الخامس: حول التفصيل بين استصحاب الاحكام والموضوعات	436
220	التنبيه السادس: حول اعتبار فعلية الشك واليقين	439
221	تذنيب: في حكم الشك حدوثا وبقاء	445
222	التنبيه السابع: حول جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والامارات	447
223	إيقاظ: مشكلة جريان الاستصحاب في مؤدى الأصول والامارات وحلها	450
224	التنبيه الثامن: في استصحاب الكلي	454
225	القسم الأول: من استصحاب الكلي	455
226	بقي شئ: حول استصحاب الفرد وكفايته عن الكلي	456
227	القسم الثاني: من استصحاب الكلي	461
228	اعتراضات وأجوبة	463
229	بقي شئ: في الشبهة العبائية وحلها	472
230	بقيت نكتة: في منع إطلاق جريان القسم الثاني	474
231	جولة حول الأمثلة كي لا يقع الطلبة في الاشتباه	476
232	القسم الثالث: من استصحاب الكلي	479
233	تذنيب: فيه تأييد لمسلكنا	482
234	بقي شئ: حول الفرض الثاني من القسم الثالث	483
235	إفادة: حول الفرض الثالث من القسم الأخير	484
236	تذنيب: في استصحاب عدم التذكية	486
237	وهنا أمر ثالث:	489
238	بقي أمر رابع: في بيان أنحاء الشبهة في المقام	490
239	وإليك خامس الأمور: وهو حول موضوع المحلل والمحرم والطاهر والنجس	491
240	تتمة: في تحديد ما يدل على التذكية والقابلية	492
241	حكم الشبهة الحكمية للتذكية	493
242	حكم الشبهة الموضوعية	494
243	تذنيب: في تعنون العام أو المطلق بضد الخاص	501
244	القسم الرابع: من استصحاب الكلي	502
245	القسم الخامس: من استصحاب الكلي	504
246	تذنيب: حول استصحاب الفرد المردد	505
247	التنبيه التاسع: في استصحاب المتصرمات	508
248	الجهة الأولى: في بيان جهات البحث وأنحاء الشكوك	508
249	الجهة الثانية: في مشاكل استصحاب نفس الزمان والوقت	510
250	توضيح وتحقيق: في حل مشكلة استصحاب الزمان	512
251	بقي شئ: في إبداع استصحاب يسمى بالمنعكس	514
252	بقي شئ: حول تخصيص البحث بالأمور المتصرمة بما هي متصرمة	516
253	الجهة الثالثة: في المتصرمات المنطبقة على الزمان	517
254	بقي شئ: في بيان أقسام المتصرمات	518
255	بقي شئ: في استصحاب عدم الزمان	519
256	الجهة الرابعة: في بيان شبهة مثبتية الأصل الجاري في المتصرمات	520
257	الجهة الخامسة: في بيان معارضة الأصل الجاري في المتصرمات بغيره	525
258	جولة: حول أجوبة الاعلام عن شبهة المحقق النراقي	529
259	التحقيق في الجواب عن شبهة المحقق النراقي	533
260	تذنيب: حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة	537
261	التنبيه العاشر: في الاستصحاب التعليقي	540
262	وهنا أمور: الامر الأول: تحرير محط النزاع	540
263	الأمر الثاني: في جريان الاستصحاب حتى مع إنكار المشروط	541
264	الامر الثالث: في بيان صور الوجوبات المشروطة	541
265	بقي شئ: في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية الموضوعية	542
266	الامر الرابع: في بيان منشأ الشك في المقام	543
267	الامر الخامس: في بيان أنحاء التعليقات	545
268	الامر السادس: في جريان النزاع حتى مع عدم تحقق الشرط	547
269	الامر السابع: في أن الفعلي لا يصير مشروطا وبالعكس	547
270	مشاكل الاستصحاب التعليقي	548
271	تذنيب: حول التفصيل بين التعليق الشرعي وغيره	551
272	تذنيب آخر: معارضة التعليقي دائما باستصحاب تنجيزي أو تعليقي	554
273	مصادر التحقيق	557