وتداخل الذوات في السببية؟
وقد عرفت: أن المراد من " الجزاء " في هذه المسألة كما يمكن أن يكون مفاد الهيئة، يمكن أن يكون نفس الطبيعة والمادة، فإن كان الأول فيلزم من تعدد الوجوب والحكم تعدد المتعلق والطبيعة.
وبعبارة أخرى: يلزم من تعدد السبب بناء على عدم التداخل، تعدد المسبب بالذات، وهو الوجوب مثلا، ومن تعدد الوجوب تعدد المادة والمتعلق، لعدم إمكان تعدده مع وحدته كما مر (1).
وإن كان الثاني، فيلزم من تعدد السبب تعدد المسبب وهي الطبيعة، وهو التوضؤ مثلا، ومن تعدد الطبيعة تعدد الوجوب والحكم، لامتناع تخلف الحكم عن موضوعه.
فلو ترى في كلمات الشيخ من جعل المسبب تارة: مفاد الهيئة، وأخرى: نفس المادة (2)، فهو لأجل عدم الفرق كما عرفت.
وما في تقريرات العلامة الأراكي (رحمه الله): من قياس الشرطيات التشريعية بالتكوينية، بجعل المادة هي المراد من " المسبب " (3) خال من التحصيل، لبطلان القياس.
وغير خفي: أن مسألة قابلية السببية للجعل مستقلا، أو تبعا وعدم قابليتها له مطلقا، أجنبية عن هذا البحث، ولا يتوقف الكلام في المقام على تلك المسألة، كما لا يخفى.