عمرو، واقتداره على المجئ، وغير ذلك من المعاني التي هي خارجة عن اللفظ في محل النطق.
وحيث إنه تعريف مخدوش عدلوا عنه إلى " أن المنطوق يكون حكما لمذكور، وحالا من أحواله، والمفهوم يكون حكما لغير مذكور " (1).
وحيث إن هذا أيضا مخدوش: بأن الموضوع مذكور في المفهوم أيضا، ضرورة أن زيدا في قولك: " إن جاء زيد فأكرمه " مذكور بشخصه، مع أن تعريفه أيضا يكون للمفهوم الأعم مما هو مورد النظر في هذه البحوث، عدلوا عن تعريف العضدي إلى ما في " الكفاية ": " من أن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور " (2).
وحيث إنه أيضا مورد الإشكال بالأعمية (3)، وبما في بعض حواشيها (4)، مع إمكان الذب عنها، عدل عنه الوالد المحقق فقال: " إن المفهوم عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام، وبينهما تقابل السلب والإيجاب بحسب الحكم " (5).
وغير خفي ما فيه من الأعمية، مع أن المفهوم الموافق خارج عن تعريفه.
فالذي هو الأحق بالتصديق: أن المفهوم تارة: يطلق ويراد منه ما يقابل المنطوق لغة، فما هو المفهوم هو المعنى، وما هو المنطوق هو اللفظ، وهذا ليس مورد الكلام في هذه المراحل بالضرورة.