تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الرابع في المفاهيم تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: في تعريف المنطوق والمفهوم	3
2	الجهة الثانية: في أن نزاع المفهوم صغروي أو كبروي	8
3	الجهة الثالثة: في أن المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه	11
4	شبهة وحل	12
5	تنبيه: خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف والموافق عن محل النزاع	13
6	الجهة الرابعة: حول مختار السيد الأستاذ البروجردي	14
7	المبحث الأول: في القضية الشرطية	19
8	وجوه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم	21
9	الوجوه المستدل بها على العلية المنحصرة	31
10	تذنيب: ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطية	39
11	ذنابة: الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا	41
12	تنبيهات: التنبيه الأول: الاشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية	42
13	تذنيب: دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطية على المفهوم	48
14	التنبيه الثاني: اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها	50
15	التنبيه الثالث: المراد من العلة المنحصرة	51
16	التنبيه الرابع: ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء	53
17	المسألة الأولى: بيان المختار بناء على عدم المفهوم	53
18	المسألة الثانية: بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم	55
19	المرحلة الأولى: تشخيص مصب التعارض	56
20	تنبيه وتوضيح: ثمرة النزاع	57
21	إيقاظ: استفادة المفهوم من الاطلاق	60
22	المرحلة الثانية: كيفية العلاج بين المنطوقين	61
23	الوجوه الموجبة للتصرف في الاطلاق	64
24	التنبيه الخامس: تداخل الأسباب والمسببات	74
25	الامر الأول: المراد من (تداخل الأسباب والمسببات)	75
26	الامر الثاني: أنحاء تداخل المسببات	76
27	الامر الثالث: ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء	77
28	الأمر الرابع: اعتبار الوحدة الجنسية والنوعية في السبب والمسبب	78
29	الأمر الخامس: المراد من (وحدة الجزاء)	80
30	الامر السادس: سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية	81
31	الامر السابع: الأقوال والاحتمالات في المسألة	82
32	الامر الثامن: مقتضى الأصول العملية في المقام	84
33	الامر التاسع: المراد من (المسبب)	85
34	تذنيب	85
35	المسألة الأولى: تعدد الجزاء حكما	85
36	الجهة الأولى: في الأسباب	85
37	الجهة الثانية: في المسببات	88
38	المسألة الثانية: في تعدد الامتثال	89
39	التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسببات	91
40	الجهة الأولى وجوه الدالة على التصرف في المقدم أو التالي	91
41	تذييل: التمسك بالارتكاز العقلائي لاثبات تعدد الأسباب	104
42	حول اختيار الوالد المحقق لتعدد السبب والمسبب	105
43	تنبيه: اندفاع شبهة (العوائد) بما في (المطارح)	108
44	بحث وتفصيل: حكم صورتي التعاقب والتقارن	109
45	الجهة الثانية: حكم التعدد الشخصي للشرط	109
46	الجهة الثالثة: تعدد المسبب وعدمه	112
47	المقام الأول: إمكان تداخل المسبب ثبوتا	114
48	المقام الثاني: مقتضى القواعد الأولية بعد إمكان التداخل عقلا	117
49	المقام الثالث: الدليل الخارجي على التداخل	119
50	التنبيه السادس: استعراض بعض الشرطيات وبيان أحكامها	121
51	الجهة الأولى: القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم	122
52	الجهة الثانية: القضية السالبة الواقعة في سياقها النكرة	124
53	تذنيب: انعكاس الموجبة الكلية إلى السالبة الكلية وبالعكس	128
54	الجهة الثالثة: في قوله: (إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شئ	129
55	تذنيب: حول بعض مناقشات قضية الكر	131
56	تنبيه: حول قضية (إن جاءك زيد فأكرم واحدا)	133
57	التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيتين في كلام واحد	133
58	المسألة الأولى: فيما كانت القضيتان مستقلتين	134
59	المسألة الثانية: في ورود القضيتين في كلام واحد	137
60	المبحث الثاني: مفهوم التعليل	139
61	تذنيب: تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق	141
62	المبحث الثالث: مفهوم الوصف	143
63	المبحث الرابع: مفهوم الغاية	147
64	وهم ودفع: إذا كانت الغاية من حدود الحكم والطلب	152
65	تذنيب: وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيا أو كليا	154
66	إعادة وإفادة	155
67	تذنيب: دخول الغاية في المغيا	157
68	ذنابة: التهافت بين انتفاء سنخ الحكم والقول بوجوب المقدمة	161
69	تنبيه	161
70	المبحث الخامس: مفهوم الحصر	163
71	المرحلة الأولى: مقام الثبوت	163
72	المرحلة الثانية: مقام الاثبات	164
73	اولاها: الجملة الاستثنائية	164
74	وهم ودفع	165
75	التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء	166
76	بحث وتحصيل: بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم	168
77	كشف غباوة	170
78	حول دلالة (لا صلاة إلا بطهور) على الحصر الإضافي	173
79	حول كلمة الاخلاص	174
80	تنبيهات أحدها: التفصيل بين الحكم والموضوع في مفهوم الحصر	178
81	ثانيها: التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفية والاسمية	179
82	ثالثها: مجازية تقييد مفهوم الحصر وعدمها	180
83	رابعها: مفهوم الاستثناء المنقطع	181
84	ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة (إنما)	182
85	الجهة الأولى: في أنها بسيطة أم مركبة	183
86	الجهة الثانية: في أنها هل تفيد الحصر، أم لا؟	184
87	تنبيه	185
88	تذنيب: منشأ دلالة كلمة (إنما) على المفهوم	185
89	إيقاظ: عدم دلالة (إنما) على الحصر عند دخولها على الفعلين	187
90	إفادة	187
91	وثالثتها: الجملات المشتملة على (بل) الاضرابية	188
92	المبحث السادس: مفهوم اللقب والعدد	189
93	المبحث السابع: مفهوم الموافقة	191
94	المقصد الخامس في العام والخاص مقدمة وفيها جهات: الجهة الأولى: الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد	197
95	وهم ودفع	199
96	عقدة وحل	200
97	إعضال وانحلال	200
98	بحث وتحصيل: حول استغناء العام عن مقدمات الحكمة	201
99	فذلكة البحث	203
100	تنبيه: حول تقسيم العام	205
101	الجهة الثانية: تعريف العام	207
102	الجهة الثالثة: أدوات العموم	207
103	بقي شئ حول كلمة (أي)	209
104	فمنها: الجمع المحلى ب‍ (الألف واللام)	210
105	ومنها: المفرد المعرف ب‍ (اللام) والنكرة الواقعة في سياق النفي	212
106	ومنها: التنوين	212
107	تتمة: العموم والخصوص من أوصاف اللفظ	213
108	ختام الكلام في (من) الموصولة	214
109	المبحث الأول: مجازية العام المخصص وعدمها	215
110	المقام الأول: مجازية العام المخصص وعدمها	216
111	تنبيه:	221
112	المقام الثاني: حجية العام بعد التخصيص	221
113	تذنيب: الوجوه الدالة على حجية العام ولو مع الالتزام بالمجازية	224
114	إيقاظ: مختار السيد الأستاذ البروجردي في المقام	227
115	بحث و تحقيق: ثبوت المجازية بين الحاكم والمحكوم	228
116	المبحث الثاني: صور المخصص وأحكامها	231
117	الصورة الأولى: إذا كان المخصص مجملا ولفظيا	232
118	الصورة الثانية: إذا كان المخصص اللفظي المجمل منفصلا	234
119	بحث وتحصيل: سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم	238
120	تتمة	240
121	خاتمة: مقتضى الأصل العملي عند الشك في حجية العام	241
122	الصورة الثالثة: إذا كان المخصص لبيا	243
123	الصورة الرابعة: إذا لم يعلم حال أمر المخصص	248
124	الصورة الخامسة: إذا كان المخصص اللفظي مرتكزا عقلائيا	250
125	المبحث الثالث: جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية	251
126	وجوه سقوط العام في الشبهة المصداقية	256
127	بقي شئ: سقوط أصالة الجد في المقام	259
128	تتميم: مختار العلامة النهاوندي	260
129	تذنيب: حول إيجاب المخصص المنفصل	262
130	تنبيهات: الأول: التمسك بحجية الخبر مع الشك في الاعراض	263
131	الثاني: التمسك بالعام في العناوين التي لا واقعية لها	264
132	الثالث: حجية العام مع كون الخارج عنوان (المريض) مثلا	266
133	الرابع: جواز التمسك بالاطلاق في الشبهة المصداقية	267
134	الخامس: التمسك بإطلاق أو عموم المحكوم	270
135	السادس: التمسك بالعام مع كون الخاص معللا	271
136	السابع: استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاص	272
137	الثامن: وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقية	274
138	التاسع: جريان الأصول العملية في الشبهة المصداقية	275
139	العاشر: حول استكشاف حال المصداق المشتبه	275
140	الحادي عشر: دوران الامر بين التخصيص والتخصص	277
141	إيقاظ: تحرير النزاع على وجه بديع	279
142	الثاني عشر: رفع الشبهة المصداقية بالأصل المحرز	280
143	المبحث الرابع: وجوب الفحص عن المخصص	281
144	وهم ودفع	283
145	وهم آخر ودفع	283
146	وهم ثالث ودفع	284
147	إيقاظ: حول تحديد محل النزاع في المقام	284
148	وجه عدم وجوب الفحص	285
149	بقي شئ: عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرد العام والخاص	289
150	تتمة: لزوم مراجعة أخبار العامة وفتاواهم	290
151	وجوه اخر على وجوب الفحص	291
152	إشكال وحل	296
153	إشكال ودفع	297
154	تتميم البحث: حول العلم الاجمالي بوجود المخصصات	298
155	تذييل: في مقدار الفحص	300
156	المبحث الخامس: عدم اختصاص القوانين الإلهية بالحاضرين	303
157	شبهات اختصاص الخطابات	306
158	تذنيب: في تكليف الكفار بالفروع وعدمه	318
159	الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام	318
160	تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفار	335
161	تتميم: حول إثبات عموم التكاليف	340
162	خاتمة الكلام: في ثمرات مسألة عموم الخطابات	342
163	المبحث السادس: اقتران العام بما يصلح للقرينية	347
164	الجهة الأولى: كبرى المسألة	350
165	الجهة الثانية: صغرى المسألة	351
166	حكم الجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء	352
167	إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضر بسائر العمومات	356
168	تذنيب: حكم الشك في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة	358
169	تنبيه: في أن النزاع أعم من التعقب بالاستثناء	359
170	المبحث السابع: أقسام العام والخاص وكيفية الجمع بينهما	361
171	حكم تعارض العام مع منطوق الخاص	361
172	فذلكة الكلام: في العموم والخصوص	364
173	حكم تعارض العام مع مفهوم الخاص	366
174	الجانب الأول: المفهوم الموافق	367
175	الجانب الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف	370
176	صور تعارض العام مع مفهوم المخالفة	374
177	المبحث الثامن: جواز تخصيص العام الكتابي بالخبر الواحد	379
178	الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد	380
179	تذنيب: وفيه فذلكة وجوه منع التخصيص	387
180	إيقاظ: حكومة الخبر المجرد من القرينة على العام الكتابي	389
181	المقصد السادس في المطلق والمقيد تمهيد وفيه جهات: الجهة الأولى: بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام	393
182	الجهة الثانية: الفرق بين الاطلاق هنا وما في أبواب الأوامر والنواهي	397
183	تذنيب: حول الاطلاق في المعاني الحرفية	398
184	الجهة الثالثة: موارد إطلاق المطلق والمقيد	400
185	أحكام المطلق والمقيد والنسبة بينهما	402
186	وهم ودفع	405
187	تنبيه: الفرق بين (الاعتبار) في المعقول والأصول	406
188	إيقاظ: حول كيفية نيل مفهوم المطلق والمقيد	407
189	الجهة الرابعة: بيان ما وضعت له أسماء الأجناس وأعلامها	408
190	تذنيب: نزاع سلطان العلماء مع سابقيه	410
191	المراد من (المطلق)	414
192	الجهة الخامسة: استلزام التقييد للمجازية	416
193	الامر الأول: عدم استلزام‌ التقييد للمجازية	417
194	تنبيه: التفصيل في المجازية بين المقيد المتصل والمنفصل	418
195	الامر الثاني: صحة التمسك بالمطلق على القول بالمجازية	419
196	الامر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازية والتمسك بالمطلق	419
197	المبحث الأول: حول مقدمات الحكمة	423
198	المقدمة الأولى	424
199	المقدمة الثانية والثالثة	425
200	تنبيه: في أن ذكر القيد المنفصل لا يضر بالاطلاق	427
201	حول شبهة على جواز التمسك بالمطلقات	429
202	تتميم: بيان شرائط اتصاف الكلام بالاطلاق على المختار	431
203	المقدمة الرابعة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب	432
204	تنبيه: إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدمة الاطلاق الوحيدة	435
205	تتمة: الأصل عند الشك في مقام البيان	436
206	المبحث الثاني: في أن الاطلاق رفض القيود أو جمعها	439
207	الامر الأول: ثمرة هذا الخلاف	441
208	الامر الثاني: وجوه منشأ هذا الخلاف	442
209	إيقاظ: اشتراط الاطلاق باعتبار رفض القيود وما فيه	449
210	تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقي أو البدلي	450
211	تنبيه: حجية الاطلاق المستند إلى المقدمات الظنية	450
212	المبحث الثالث: في تقاسيم الاطلاق	453
213	فمنها: انقسامه إلى الاطلاق اللفظي، والمقامي	453
214	ومنها: تقسيمه إلى الشمولي والبدلي	455
215	ومنها: تقسيمه إلى الافرادي، والازماني، والاحوالي	456
216	وهم ودفع	457
217	المبحث الرابع: التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد	459
218	المبحث الخامس: كيفية الجمع بين المطلق والمقيد	463
219	وهنا أمور: الامر الأول: انحصار النزاع بالقيد المنفصل	463
220	الامر الثاني: انحصار النزاع بالقيد المتكفل للحكم التكليفي	464
221	الامر الثالث: في أنهما قد يتحدان في الكيف وقد يختلفان	465
222	المقام الأول: صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم التكليفي	467
223	الصورة الأولى	467
224	تذنيب: قيام القرينة على إرادة شئ من المقيد	471
225	بقي شئ: حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا	472
226	توضيح وتفصيل: تعرض القيد لحكم الطبيعة وبين وروده نكرة	473
227	وهم ودفع	474
228	بقي شئ: في حكم تقدم زمان المقيد على المطلق	475
229	فذلكة الكلام	477
230	تنبيه: قيام القرينة على الارشاد إلى تحديد مصب الاطلاق المتأخر	478
231	تذنيب: حكم الشك في التقدم والتأخر بناء على نسخ المقيد المتقدم	478
232	بقي شئ آخر: في بيان فروض اخر للصورة الأولى	479
233	الصورة الثانية	481
234	الصورة الثالثة	482
235	تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة	485
236	الصورة الرابعة	487
237	تنبيهات: الأول: ورود مقيد واحد لمطلقات كثيرة واستهجان التقييد	489
238	الثاني: حكم الشك في تقديم المطلق أو العام على المقيد أو الخاص	491
239	الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقية غير المتماثلة	491
240	المقام الثاني: في صور المطلق والمقيد المتكفلين للحكم الوضعي	492
241	تنبيه	494
242	تنبيه آخر	495
243	المقام الثالث: في المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب	495
244	الصورة الأولى	495
245	الصورة الثانية	497
246	الصورة الثالثة	499
247	تنبيهات: الأول: عدم اختصاص المطلق والمقيد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الايجابية	502
248	الثاني: كيفية الجمع في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه	503
249	الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين	504
250	الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه	505
251	الخامس: في المجمل والمبين	506
252	تذنيب: في بيان قسمي الاجمال	508