الاستغراقي، فلو ورد " أكرم كل قوم " فهو من العام الاستغراقي، ولا معنى للعام المجموعي إلا مجرد إفادة أن الموضوع مشتمل على اعتبار الوحدة الملازم لوحدة الحكم قهرا وطبعا.
وأما العام البدلي وهو ما يدل على الواحد على البدل، وعلى العموم طولا، لا عرضا ومعا، فإن أريد من " العموم " ما يقابل القضية الجزئية - كقولنا: " أكرم زيدا " - فهو عام.
وإن أريد من " العموم والعام " ما يكون كل فرد فيه مشمول الحكم على حدة، ومورد النفي أو الإثبات مستقلا، فالبدلي ليس بعام بالضرورة.
وإن شئت قلت: العام ما يكون فيه الحكم عموميا، والعمومية البدلية بدل العام، وليست بعام. ولو رجع ما في " الكفاية " إلى ذلك فهو، ولكنه اعتبر صحة التقسيم المزبور واعتبره بلحاظ الحكم، والأمر سهل.
فتحصل حتى الآن: أن التقسيم غير واقع في محله.
نعم، ربما ينقسم العام إلى الأنواعي، والأفرادي، مثلا قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) مورد الخلاف في أنه عام أنواعي، أو أفرادي، وهذا تقسيم صحيح، وبناء على هذا لا بد في تعريف العام من ملاحظة ما ينطبق على العام بقسميه:
الأفرادي، والأنواعي، من غير لحاظ شموله للعام البدلي والمجموعي.
ومن العجيب توهم: أن العام البدلي عام مجازا، دون المجموعي (2)!! مع أن المجموعي ليس بعام قطعا، بخلاف البدلي كما أشير إليه.