استوعب ذلك قبله (1)، انتهى مراده.
أقول أولا: إن التقريب المزبور يحتاج إلى التكميل، وذلك لعدم اقتضاء إضافة مفهوم " الكل " إلى الطبيعة فردها ومصداقها، لأن المضاف إليه هي الطبيعة المجردة من أية دلالة على الفرد فرضا، و " الكل " المضاف إلى هذه الطبيعة لا يفيد إلا كثرتها، ويلزم عندئذ كون الكلام غلطا، لما لا كثرة فيها.
فتفسير قولنا: " كل بيع " إلى " كل مصداق منه " تفسير بما هو الخارج عن حدود الدلالة الوضعية، فيلزم إما للغوية أو للفرار منها، أن يكون المراد هي الكثرة الخارجية، فلا تكون لفظة " كل " دالة على الفرد.
نعم، يمكن أن يقال: إن التنوين الوارد على الطبيعة، يدل على الوحدة الإجمالية الإبهامية، وبتوسيط " الكل " يلزم صحة قولنا: " كل مصداق من البيع " في تفسير " كل بيع كذا " فليتأمل جيدا.
وثانيا: دلالة أداة العموم على الاستيعاب غير واضحة، فإنها ربما تكون دالة على الكثرة، وأما استيعاب جميع أفراد المدخول فهو أمر آخر محتاج إلى الدليل.
وإنا إذا راجعنا المحاورات العرفية والعقلائية، نجد أنه كثيرا ما تستعمل أداة العموم، وليس المتكلم في مقام إفادة الاستيعاب.
مثلا: إذا قيل " إن الاسلام دين مشتمل على كل شئ " أو إن أرباب الدكاكين يقولون بأداة العموم: " إن في دكتهم كل شئ " فهو ليس يفيد العموم والاستيعاب بالضرورة، وليس ذلك إلا لأجل أن المتكلم ليس في مقام الاستيعاب، بل هو في مقام أضيق منه.
وتوهم: أن ذلك لأجل القرينة، يؤيد أن طبع العام ليس إفادة الاستيعاب، بل هو في إفادة الاستيعاب وعدمها تابع القرائن، كما في باب المطلقات، فمجرد صدور