تصدق على واحد واحد، ولكن يكون الحكم كثيرا، بخلاف الحكم في العام المجموعي (1)، فإذا جعلت الكثرة الإجمالية بتوسيط الهيئة تصير تلك الكثرة مستوعبة، لأن مقتضى كون المدخول معرفا ب‍ " الألف واللام " شمول المدخول لكل واحد، وإلا يلزم كونه نكرة أيضا كما لا يخفى.
أقول: قد أنكرنا كون الأصل في " الألف واللام " للمعرفة، بل " الألف واللام " ربما تكون للعهد الذهني، أو الخارجي، وأما إذا دخلت على الطبيعة فلا تدل على شئ، وهكذا إذا دخلت على المجموع (2).
إن قلت: تلزم اللغوية والجزافية، وهو خلاف الأصل في اللغات، اسما كان، أو حرفا.
قلت: لا يعتبر أن يكون لأداة التعريف هنا معنى يخص بها، بل العرب بين من يتكلم في مثل: * (أوفوا بالعقود) * (3) ب‍ " الألف واللام " وبين من يتكلم بدون ذلك، فيدخل التنوين عليه، فإذا دخل التنوين عليه فهو يفيد الوحدة، وتخرج الطبيعة عن المعنى الجنسي، ويلحقه الزائد عليها والخصوصية.
وعندئذ ربما يتوجه النظر إلى نفس الطبيعة، أو مفاد الجمع من غير إفادة التنكير، فيدخل " الألف واللام " عليه، لما لا يجمع بين التنوين و " اللام " فلا نظر إلى " اللام " بل النظر إلى ترك التنوين.
ولذلك فما اشتهر من: " أن الألف واللام للجنس " (4) من الأباطيل، فإن لفظة " البيع " تدل على الجنس من غير لزوم كونها مع " اللام " ف‍ " اللام " لا تفيد وضعا