مثلا استمرار وجوب الحج عبارة عن وجوبه في كل سنة واستمرار وجوب الصلاة عبارة عن وجوبها في كل يوم في وقتها وهكذا فلا يلزم من اعتبار الاستمرار فيه محذور أصلا (الثالث) ما إذا كان الاستمرار إلى زمان معين أو مطلقا مستفاد من نفس الدليل كما في قوله تعالى (وأتموا الصيام إلى الليل) واستظهار رجوع القيد في مثله إلى الوجوب أو الواجب موكول بنظر الفقيه وعلى تقدير عدم الظهور فيه واجمال الكلام فلا يمكن فيه التمسك باطلاق المادة لاثبات اعتبار الاستمرار في ناحية نفس الحكم كما هو ظاهر ويترتب على كون الزمان في المثال مأخوذا في ناحية الحكم أو المتعلق ثمرة أخرى قد تعرضنا لها في بحث الواجب التعليقي (وحاصلها) ان الزمان إذا كان مأخوذا في ناحية المتعلق فلا محالة يكون مجموع افراد الامساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب واجبة بوجوب واحد بنحو العموم المجموعي فلو علم المكلف بطرو العذر في الأثناء لما وجب عليه الامساك من الأول الا بدليل خاص فيكون ترتب الكفارة حينئذ على المخالفة على خلاف القاعدة وهذا بخلاف ما إذا كان مأخوذا في نفس الحكم ولم يكن هناك تقييد في المتعلق فان سقوط الحكم في الأثناء لعارض لا ينافي ثبوته واستمراره إلى زمان طروه فيكون ثبوت الحكم والكفارة على مخالفته على القاعدة واما التكاليف التحريمية فلا ريب في أصل اعتبار الاستمرار فيها في الجملة ضرورة لزوم اللغة من عدمه فان ترك اي محرم فرض فهو حاصل قهرا فيكون طلبه طلبا للحاصل الا ان الاشكال انما هو في اعتباره في ناحية الحكم أو في ناحية متعلقه (ربما يقال) ان اطلاق المتعلق فيها كما يقتضي شمول النهي لكل فرد من افراده العرضية كذلك يقتضي شموله لكل فرد من افراده الطولية فيكون الاستمرار مستفادا من اطلاق المتعلق فيكون معتبرا فيه لا محالة (مضافا) إلى أن التحريم في كل فرد انما ينشأ من اشتماله على المفسدة الموجبة له فإذا كانت الافراد الطولية كالعرضية في اشتمالها على المفسدة فلا محالة يكون استمرار الحكم من جهة اعتبار الاستمرار في المتعلق ولحاظ الافراد الطولية كالعرضية عند تشريع الحكم لها (ولكنه لا يخفى) ان الحكم وإن كان تابعا لملاك متعلقة ثبوتا إلا أن استفادة اشتمال الافراد الطولية على الملاك فرع استفادة الاستمرار من الحكم والا فالقدر المتيقن هو اشتمال الافراد العرضية عليه ليس الا (ومنه يظهر) أن اطلاق المتعلق بالنسبة إلى الافراد الطولية فرع استفادة الاستمرار من الحكم أيضا فإن القدر الجامع بين الافراد العرضية والطولية يستحيل أن تكون محكومة بحكم غير مستمر فالظاهر أن الاستمرار في التكاليف التحريمية إنما يعتبر في ناحية نفس الحكم فلا يمكن التمسك بعمومها بعد