الحاكم الشرعي، أو المنصوب من قبله.
(2081) - المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة، إذا آجره المتولي مدة من الزمان، ملاحظا بذلك مصلحة الوقف أو مصلحة الطبقة اللاحقة ثم مات أثناءها لم تبطل الإجارة بل تبقى نافذة إلى أن ينتهي أمدها، وأما إذا لم يكن للوقف متول وآجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - أثناء تلك المدة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ما لم تجز الطبقة اللاحقة، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة - كلها - يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى.
(2082) - إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف، وعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف، فإن كان الوقف لجهة عامة فعلى الحاكم عزله ونصب شخص آخر أمين، متوليا له.
(2083) - إذا كان الفراش وقفا على حسينية - مثلا - لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريبا منها.