ولا يجوز له استثنائه من الأرباح التي يجب فيها الخمس. فلو داور مع الحاكم ألف دينار مثلا، ففضل عن مؤونته في السنة اللاحقة ألفان لم يجز له أن يرد الألف أولا ثم يخمس الألف الثانية بل لا بد من تخميس الألفين أولا ثم يرد الألف التي اقترضها.