أن البكر هي التي لم يدخل بها، وهو المستفاد من قوله تعالى: ﴿إنا أنشأناهن انشاءا فجعلناهن أبكارا﴾ (١) بضميمة قول تعالى: ﴿فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان﴾ (2).
فإن من الواضح أن الآية الثانية ناظرة للأولى وبصدد تفسير ما ورد فيها من وصف حور الجنة بالأبكار كما يظهر ذلك جليا من الآيات المتقدمة والمتأخرة عن الآيتين المذكورتين.
هذا كله مضافا إلى صراحة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر) (3) في أن المرأة التي لا تحتاج إلى إذن أبيها في صحة النكاح إنما هي التي دخل بها. ومن هنا فتكون هذه الرواية شارحة للنصوص الكثيرة الدالة على احتياج البكر إلى إذن أبيها في نكاحها.
وعلى هذا الأساس يظهر صحة ما أفاده الماتن (قده) من أن البكارة إذا ذهبت بغير الوطئ، فحكمها حكم البكر.
(1) بعد ما عرفت أن المراد بالبكر هي من لم يدخل بها يقع