(1) بلا خلاف فيه بينهم وتدل عليه جملة من النصوص المعتبرة كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة حيث إن ظاهرها المفروغية عن جواز التزويج ومشروعيته.
(2) وتشهد له جملة من النصوص كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة، وما ورد في طلاق العبد وأنه ليس له أن يطلق زوجته إذا كانت مملوكة لمولاه، أو الواردة في كيفية نكاح المولى عبده من أمته وغيرها فإنها بأجمعها ظاهرة في ثبوت النكاح والتزويج في العبد على حد ثبوته في الأحرار.
وقد ذهب بعض إلى الثاني مستدلا عليه بما دل على جواز تفريق المولى بينهما بالأمر بالاعتزال حيث يظهر منه أنه تحليل إذ لو كان تزويجا حقيقة لما ارتفع إلا بالطلاق.
وفيه: أن الزوجية من الأمور التعبدية الاعتبارية التي أمرها بيد الشارع، فلا محذور في التعبد بارتفاعها بالأمر بالاعتزال كالطلاق.
(3) على ما تقتضيه القاعدة، إذ العقد إنما هو عبارة عن ربط التزام بالتزام آخر وهو في غير المقام واضح حيث يعتبر الانشاء والابراز من كل من الطرفين لعدم كفاية مجرد الرضا القلبي في صدق العقد، لأنه إنما يصدق فيما إذا كان كل من الالتزامين مبرزا في الخارج وإلا فلا يصدق عقد الالتزامين وربط أحدهما بالآخر كما هو واضح، وأما في المقام فالزوجية وإن كانت قائمة بالعبد والأمة إلا أنهما لما كانا