(1) اجماعا ومن غير الخلاف فيه وتدل عليه جملة من النصوص المتقدمة كصحيحة عبيد بن زرارة وغيرها فراجع.
(2) وتدل عليه مضافا إلى التسالم وعدم الخلاف فيه عدة من النصوص المعتبرة الدالة على تقديم عقد الجد كصحيحة هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع): (قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى (1).
وصحيحة عبيد بن زرارة قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزوج الأب والجد) (2).
فإن مقتضى قوله (ع): (إن لم يكن الأب زوجها قبله) هو تقديم عقد الجد في فرض التقارن نظرا لعدم صدق ما اعتبر في تقديم