أبويه حرا هو الحكم بحريته، فإنه في غاية الفساد، فإن النصوص التي تقدمت تمنع من الرجوع إلى الأصل وتخصص عمومات ما دل على عدم استرقاق من كان أحد أبويه حرا.
وإن كان الحر الزاني هي الأم فقد يقال بأن الولد مملوك لمالك الأب العبد، لكنه مدفوع بأنه لا أساس له سوى ما ذكرناه من دعوى ارتفاع النسب بالزنا، فهو حينئذ لا يكون ولدا للحرة، فيتبع أباه في الرقية لا محالة، لكنك قد عرفت فسادها حيث لا دليل عليها بالمرة ومن هنا فالقول بتبعيته للأم هو المتعين فإنه نماء لها والرجل ليس إلا لقاحا ويدل عليه ما دل على أنه لا يسترق من كان أحد أبويه حرا، ومع التنزل عنه تكفينا اطلاقات وعمومات الكتاب والسنة المقتضية للحرية، حيث لا دليل على رقيته والشبهة حكمية، ومع الاغماض عنها فأصالة الحرية هي المحكمة.
(1) بلا خلاف ولا اشكال لكونه نماءا لملكه سواء أقلنا بتبعيته لأبيه أم قلنا بتبعيته لأمه.
(2) لا نعلم لذلك وجها صحيحا كما اعترف به غير واحد من الأصحاب فإن المولود إنما هو نماء المرأة، والرجل لا يقوم إلا بدور اللقاح كما هو الحال في سائر الحيوانات حيث يعد المولود نتاجا للأنثى من دون أن يكون للذكر فيه نصيب إلا قيامه بدور اللقاح.
وما يقال من أن الانسان غير الحيوان حيث إن النسب مقصود في الآدميين فيلاحظ أب المولود، بخلاف الحيوانات.