الناس بها) (1).
فإن موردها ليس هو قيام الرجل بدور الايجاب والانشاء وقيام المرأة بدور القبول - كما توهمه بعضهم - وإنما موردها تقديم القبول على الايجاب فإن صيغة (أتزوجك) من باب التفعل فلا يكون انشاءا وإنما يكون قبولا متقدما، ومن هنا فقد مثل المحقق (قده) في الشرائع لتقديم القبول على الايجاب بما إذا قال الرجل: (تزوجت) فقالت المرأة: (زوجتك نفسي). فلا فرق بين التعبير ب‍ (أتزوجك) و (قبلت) فإن المفاد فيهما واحد تماما من دون أي فارق باستثناء أن القبول في الأول مستفاد من الهيئة في حين أنه في الثاني مستفاد من المادة.
ثم إن هذا كله فيما إذا كان القبول المتقدم بلفظ (أتزوجك) وما شابهه، وأما إذا كان بلفظ (قبلت) أو (رضيت) فإن لم يذكر المتعلق فلا اشكال في عدم كفايته في انشاء الزوجية، وإن ذكر المتعلق فالظاهر أنه لا مانع من الالتزام بصحته وكفايته لما عرفت من أنه لا فرق بين صيغة (قبلت) وصيغة (أتزوجك) إلا أن القبول في الأول مستفاد من المادة في حين أنه في الثاني مستفاد من الهيئة، فيكون حاله حاله.
(1) وذلك لكون الزوجية من المفاهيم المتضايفة المتشابهة الطرفين بحيث يكون المضاف إلى كل منهما عين المضاف إلى الآخر نظير