بل وعلى تقدير تماميتها سندا لا تصلح دليلا للحكم وذلك لما تضمنته من حجية هذه الوصية لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم وهذا التفصيل مما لم يقبل به أحد ولا يمكن الالتزام به، فلا بد من رفع اليد عنها.
إذن: فالصحيح في الحكم هو التمسك باطلاقات أدلة نفوذ الوصية ولزومها.
(1) في الجملة اجماعا.
(2) في نفوذ وصيته لغير الأرحام اشكال يأتي عند استعراض النصوص فلاحظ.
(3) منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع)