حيث ترجع إلى المدعي، إلا أن ذلك مسألة أخرى غير ما نحن فيه، بخلاف الأموال حيث يسمع فيها اقرار المنكر وفي حكمه حلف المدعي عند رده عليه لكن لا أثر له بالنسبة إلى العين المنتقلة إلى الغير، وإنما يثبت له بذلك المثل أو القيمة.
(1) على ما تقتضيه قواعد القضاء.
(2) وذلك لأنه لو نكل الرجل عن أداء اليمين وردها إلى المدعي المرأة التي ادعت زوجيتها له فحلف ونكلت المرأة الأولى التي ادعى الرجل زوجيتها عن أداء اليمين وردتها إلى المدعي الرجل فحلف، كان مقتضى القاعدة ثبوت مدعى كل من المدعيين، لكن في خصوص المقام لما لم يمكن الجمع بينهما لاستلزامه الجمع بين الأختين