(1) لما تكرر منا غير مرة من أن الملكية ليست من الاعراض الخارجية كي تحتاج إلى معروض خارجي، وإنما هي من الاعتبارات وهي كما يصح تعلقها بالكلي يصح أن تكون للكلي، كما التزموا بذلك في باب الخمس والزكاة والوقف بلا خلاف.
وعليه فإذا لم يكن في قيام الملكية بالكلي أو كونها للكلي محذور لوقوعه في الخارج فضلا عن امكانه، أمكن الالتزام به في الوصية أيضا، بأن يوصي بداره للفقراء أو العلماء أو الزائرين.
(2) لأنه رد من الشخص بخصوصه وهو بما هو شخص ليس بموصى له فلا أثر لرده. وبهذا تفترق هذه الوصية عن الوصية إلى المعين.
(3) على ما تقتضيه اطلاقات أدلتها.