____________________
الثانية فلوقوع محمد بن سنان في الطريق مضافا إلى ارسالها. وأما الأولى فقد ذكرها (الشيخ باسناده عن أبي سعيد) وقد ذكر (قده) في الفهرست أن أبا سعيد له كتاب الطهارة ثم ذكر طريقه إليه، غير أنه لم يذكر أنه من هو بالذات، ومن هنا فتكون الرواية ضعيفة من حيث جهالة أبي سعيد، على أن طريقه (قده) إليه ضعيف بأبي الفضل ثم لو فرضنا أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد القماط فلم يعلم طريق الشيخ (قده) إليه وذلك لأن المعروف من أبي سعيد هو خالد بن سعيد القماط وهو إن كان من الثقات إلا أن الشيخ (قده) لم يذكر طريقه إليه بعنوانه ولعله غفلة منه (قده) وإنما ذكر طريقه إلى أبي سعيد وقد عرفت ضعفه.
(1) هذا القول هو المتعين في المقام لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة، ولخصوص ظهور قوله (ع) في معتبرة صفوان: (فإن لها في نفسها نصيبا) أو (فإن لها في نفسها حظا) فإنهما ظاهران في عدم استقلالها وكون بعض الأمر خاصة لها.
هذا كله مضافا إلى صحيحة زرارة بن أعين قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب) (1)، وصحيحة
(1) هذا القول هو المتعين في المقام لما فيه من الجمع بين النصوص الواردة، ولخصوص ظهور قوله (ع) في معتبرة صفوان: (فإن لها في نفسها نصيبا) أو (فإن لها في نفسها حظا) فإنهما ظاهران في عدم استقلالها وكون بعض الأمر خاصة لها.
هذا كله مضافا إلى صحيحة زرارة بن أعين قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب) (1)، وصحيحة