وذلك قولهم: إنه الإله.
وكيف كان لا يمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم، ولا إثباته لليهود مطلقا. وليس في قول النصارى: " ثالث ثلاثة " إشعار بأن اليهود قائلون: إنه ثاني اثنين، ومجرد القول بأن عزيزا ابن الله لا يوجب الشرك وإن لزم منه الكفر، مع أن القائلين بذلك - على ما قيل - طائفة منهم قد انقرضوا.
وأما المجوس فإن قالوا بإلهية النور والظلمة أو يزدان وأهرمن فهم مشركون داخلون في إطلاق الآية الكريمة، مع احتمال أن يكون المراد بالمشركين في الآية هو مشركوا العرب أي الوثنيين، كما أن الطبيعيين من الكفار والمنتحلين إلى الاسلام خارجون عن الشرك، فالآية الشريفة غير وافية لاثبات تمام المدعى، أي نجاسة تمام صنوف الكفار.
واستدل المحقق لنجاستهم بقوله تعالى: " كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " (1) وهو مشكل مع اشتراكه بين العذاب واللعنة وغيرهما، وإن حكي عن الشيخ في التهذيب أن الرجس هو النجس بلا خلاف، وقال في المجمع: " ظاهره أنه لا خلاف بين علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس " انتهى.
ولعل دعواه ناشئة من عدم الخلاف في نجاستهم، وإلا فلم يفسره المفسرون به، كما يظهر من المحقق، ولم يحتمله في مجمع البيان، ولم ينقله من أحد، مع أن بناءه على نقل الأقوال.
واستدل على نجاسة أهل الكتاب بروايات مستفيضة وهي على طوائف: