أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم " ثم ذكر أسماءهم.
ويقع الكلام تارة في المفهوم المراد من تلك العبارات، وأخرى في حول كلمات الأصحاب، وفهمهم المعنى المراد منها، وحال دعوى تلقيهم هذا الاجماع بالقبول.
أما الأول ففيها احتمالات أظهرها أن المراد تصديقهم لما أخبروا عنه، وليس إخبارهم في الأخبار مع الواسطة إلا الأخبار عن قول الواسطة وتحديثه، فإذا قال محمد بن أبي عمير: حدثني زيد النرسي قال: حدثني علي بن مزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام كذا، لا يكون إخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد، وهذا فيما ورد في الطبقة الأولى واضح، وكذلك الحال في الطبقتين الأخيرتين، أي الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم، لأن ما يصح عنهم ليس متن الحديث في الأخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقا.
فحينئذ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صح عنهم يكون لازمه قيام الاجماع على صحة مطلق أخبارهم، سواء كان مع الواسطة أو لا، إلا أنه في الأخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقهم وتصحيح ما صح عنهم بالنسبة إلى الوسائط، فلا بد من ملاحظة حالهم ووثاقتهم وعدمها.
وإن كان المراد منه متن الحديث بدعوى أن الصحة والضعف من صفات المتن ولو بلحاظ سنده فلازمه قيام الاجماع على تصحيح الأخبار بلا واسطة، فإن ما يصح عنهم من المتن هو الذي أخبروا عن نفسه، وأما الأخبار مع الواسطة فليس إخبارهم عن متنه بل عن تحديث الغير ذلك وإن شئت قلت: ما صح عنهم الذي يجب تصحيحه لا بد وأن يكون الأخبار عن واقع حتى يجوز فيه الصدق والكذب والتصحيح وعدمه.