أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بتفويض الله تعالى إليه خالق ما يرى وما لا يرى، ورازق من ورى، وأنه محيي ومميت إلى غير ذلك من الدعاوي الفاسدة، فإن شيئا منها لا يوجب الكفر، وإن كان غلوا وكان الأئمة عليهم السلام يبرؤون منها و ينهون الناس عن الاعتقاد بها.
ودعوى أن اثبات ما هو مختص بالله تعالى لغيره إنكار للضروري، ممنوعة إن أريد به ضروري الاسلام، فإن تلك الأمور من ضروري العقول لا الاسلام، مع أن منكر الضروري ليس بكافر كما مر.
وأما المجسمة فإن التزموا بأنه تعالى جسم حادث كسائر الحوادث فلا إشكال في كفرهم لانكار ألوهيته تعالى، ولا أظن التزامهم به، ومع عدمه بأن اعتقد بجسميته تعالى بمعنى أن يعتقد أن الإله القديم الذي يعتقده كافة الموحدين جسم لنقص معرفته وعقله فلا يوجب ذلك كفرا ونجاسة.
هذا إن ذهب إلى أنه جسم حقيقة، فضلا عما إذا قال بأنه جسم لا كالأجسام، كما نسب إلى هشام بن الحكم الثقة الجليل المتكلم، ولقد ذب أصحابنا عنه، وقالوا: إنما قال ذلك معارضة لطائفة لا اعتقادا وبعض الأخبار وإن ينافي ذلك لكن ساحة مثل هشام مبرأ عن مثل هذا الاعتقاد السخيف، مع أن مراده غير معلوم على فرض ثبوت اعتقاده به.
وأما القول بالجبر أو التفويض فلا إشكال في عدم استلزامه الكفر بمعنى نفي الأصول إلا على وجه دقيق يغفل عنه الأعلام فضلا عن عامة الناس، ومع عدم الالتفات إلى اللازم لا يوجب الكفر جزما.
ودعوى استلزام الجبر لنفي العقاب والثواب وذلك إبطال للنبوات لو فرضت صحتها فلم يلتزم المجبر به، ولا إشكال في أن القائل بهما