(١) وحكي عن العلامة في المنتهى الحكم بطهارته، وقد يقال في تقريب طهارته وعدم جريان استصحاب النجاسة فيه: إن الحكم كان معلقا نصا وفتوى على المايع المسكر، وهو منفي صدقه عليه نعلا، ولا يمكن إجراء استصحاب النجاسة لتغير الموضوع قطعا، مضافا إلى أن الحكم منقلب بنفس الدليل لو قلنا بحجية مفهوم الوصف.
وفيه أن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها وأن موضوع القضية المتيقنة فيه هنا عبارة عن هذا المايع الخارجي المشار إليه، لا عنوان المايع المسكر الكلي، وهو بشخصيته موجود عرفا وإن سلب عنه عنوان المسكر، وهذا نظير الكبر والصغر والمرض والصحة في الشخص الخارجي حيث بقيت شخصيته مع تبادل العناوين والعوارض عليه، فعليه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة فيه، نعم لا يمكننا التمسك بالدليل الاجتهادي على نجاسته للعلم بعدم بقاء موضوع الدليل الاجتهادي، وبالجملة أن ما هو المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها، لا وحدة المستصحب مع موضوع الدليل الاجتهادي، ولعل هذا التوهم نشأ من الخلط بينهما كما هو الظاهر من كلامه، فما أفاده الأستاذ دام ظله من صحة جريان استصحاب النجاسة فيه متين جدا، وأما التمسك بمفهوم الوصف فهو كما ترى.

مفاتيح البحث: الأكل ⁽¹⁾، النجاسة ⁽⁵⁾