بالوثاقة مدفوع بأن الخارج كثير سيما مع انضمام المجهول والمهمل إلى الضعيف، ومعه كيف يمكن حصول الاطمينان على ذلك، والظن لو حصل لا يغني من الحق شيئا، هذا مع عدم إحراز اتكال أصحابنا على دعوى إجماع الكشي ولا على إجماع الشيخ.
وقد يقال باتكالهم على إجماع الكشي، فإن شيخ الطائفة قال في أول كتابه المختار من رجال الكشي بهذه العبارة: " فإن هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، واخترنا ما فيها " انتهى. بدعوى ظهورها أو صراحتها في أن ما في الكتاب مختاره ومرضيه، وأيضا عبارته المتقدمة المحكية عن العدة إشارة إلى الاجماع المذكور، وأيضا نقل الشهيد في الروضة عنه أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير، وأقروا له بالفقه والثقة.
وفيه أن ما ذكر في أول الرجال لا إشعار فيه بكون ما فيه مختاره لو لم نقل باشعاره بخلافه، فضلا عن الظهور أو الصراحة فيه، فإن الضمير المؤنث في قوله: " ما فيها " يرجع إلى الأخبار المذكورة قبله فيظهر منه أن مختاره بعض الأخبار التي اختصرها من كتابه، وإلا لكان عليه أن يقول: واخترناها أو اخترنا ما فيه، مع أن الاختيار في مقام التصنيف غير الارتضاء والاختيار بحسب الرأي، كما هو ظاهر بعد التدبر.
ثم إن رجال الكشي على ما يظهر من مختاره ومختصره مشحون بالروايات والأحاديث، وإنما قال الشيخ إن هذه الأخبار اختصرتها من كتابه، وظاهره الأخبار المصطلحة، فأي ربط لهذا الكلام مع ما ذكر من اختياره لدعاوي الكشي وسائر ما في الكتاب.