قلت: فالزبيب كما هو في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فسد " (1).
وقد حاول العلامة الطباطبائي تصحيح سندها تبعا للمجلسي (رحمه الله)، واستند في ذلك تارة على قول النجاشي: " له كتاب يرويه عنه جماعة، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح السيرافي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الصفواني، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي بكتابه " وعلى نص الشيخ رواية ابن أبي عمير كتابه.
وعن البحار وغيره طريق إليه بتوسط ابن أبي عمير، قال: " وروايته لهذا الأصل تدل على صحته واعتباره والوثوق بمن رواه، فإن المستفاد من تتبع الحديث وكتب الرجال بلوغه الغاية في الثقة والعدالة والورع والضبط، والتحذر عن التخليط، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ولهذا ترى أن الأصحاب يسكنون إلى روايته ويعتمدون على مراسيله، وقد ذكر الشيخ في العدة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عمن يوثق به، وهذا توثيق عام لمن روى عنه ولا معارض له ها هنا " ثم ذكر إجماع الكشي على تصحيح ما يصح عنه وأجال القلم حوله.
وأخرى على قول الشيخ: له أصل قال " وعد النرسي من أصحاب الأصول وتسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه، فإن الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر، وليس بمعنى مطلق الكتاب، فإنه قد يجعل