نقل مجانبة الصادقين عليهما السلام وأصحابهما وشيعتهما وكذا سائر الأئمة عليهم السلام المتأخرة عنهما وشيعتهم عن مساورة شيعة بني أمية وبني العباس ولا من خلفاء الجور، والظاهر أن ذلك لعدم نجاسة مطلق المحارب والناصب، وأن الطائفتين لعنهما الله لم تنصبا للأئمة عليهم السلام لاقتضاء تدينهما ذلك، بل لطلب الجاه والرياسة، وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، أعاذنا الله منه بفضله.
بل المنقول عن بعض خلفاء بني العباس أنه كان شيعيا، ونقل عن المأمون أنه قال: " إني أخذت التشيع من أبي " ومع ذلك كان هو وأبوه على أشد عداوة لأبي الحسن موسى بن جعفر وابنه الرضا عليهما السلام لما رأيا توجه النفوس إليهما، فخافا على ملكهما من وجودهما.
وبالجملة لا دليل على نجاسة النصاب والخوارج إلا الاجماع وبعض الأخبار، وشئ منهما لا يصلح لاثبات نجاسة مطلق الناصب والخارج، وإن قلنا بكفرهم مطلقا، بل وجوب قتلهم في بعض الأحيان.
ثم إن المتحصل من جميع ما تقدم أن المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للألوهية أو التوحيد أو النبوة وخصوص النواصب والخوارج بالمعنى المذكور، وسائر الطوائف من المنتحلين إلى الاسلام أو التشيع كالزيدية والواقفة والغلاة والمجسمة والمجبرة والمفوضة وغيرهم إن اندرجوا في منكري الأصول أو في إحدى الطائفتين فلا إشكال في نجاستهم كما يقال: إن الواقفة من النصاب لسائر الأئمة من بعد الصادق عليه السلام.
وأما مع عدم الاندراج فلا دليل على نجاستهم، فإن بعض الأخبار الواردة في كفر بعضهم كقوله عليه السلام: " من شبه الله بخلقه فهو