وقال الثاني: " روى الكشي فيه مدحا وقدحا " وقال ابن داود:
" وثقة أصح " وهو ظاهر أو مشعر بوجود الخلاف فيه.
وعن ابن داود في بريد بن معاوية مدحه الكشي ثم ذمه، ويقوى عندي أن ذمه إنما هو لاطباق العامة على مدحه والثناء عليه فساء ظن بعض أصحابنا به، وهو ظاهر في أن الذام غير منحصر بالكشي.
هذا حال أصحاب الاجماع، وقد تقدم حال جملة من رجالهم ومشايخهم، وعليك بالفحص في حال سائرهم حتى يتضح لك حال إجماع الكشي والشيخ، هذا شطر من الكلام في أول ما تشبث به الطباطبائي في إصلاح حال النرسي وكتابه.
وأما ما تشبث به ثانيا من أنه ذو أصل، وهو في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر إلى آخر ما تقدم منه فهو ينحل إلى دعويين أو دعاو ثلاث إن حاول به إصلاح حال النرسي الراوي له.
الأولى: أن الأصل عبارة عن كتاب معتمد لا مطلق الكتاب، ويرد عليها أولا أنه لا مستند له في ذلك من قول متقدمي أصحابنا إلا قول المفيد المتقدم أي انحصار الأصول بالأربعمائة، مع كون الكتب أكثر من ذلك، وأنت خبير بأن مجرد ذلك لا يدل على مطلوبه، بل يدل على أخصية الأصل من الكتاب، فيمكن أن يكون الأصل عبارة عن كتاب جامع لعدة كتب يكون نسبته إليها كنسبة كتاب الشرايع إلى كتاب الطهارة والصلاة إلى الديات، فتكون تلك الكتب متفرعة عن الكتاب الأصل، وعددها أكثر من الأصل بكثير.
ويمكن أن يكون الأصل كتابا غير مأخوذ من كتاب آخر من غير قيد الاعتماد فيه، والكتاب أعم منه، ولا دليل على أكثرية الكتب بلا