اليد عن كتاب النرسي جزما، بل تركهم الرواية عنه مع كون الراوي عنه ابن أبي عمير دليل على عدم تمامية ما قيل في شأن ابن أبي عمير من أنه لا يروي إلا عن ثقة، تأمل.
وبما ذكرنا في حال أصل النرسي يظهر الكلام في أصل زيد الزراد فإنهما مشتركان غالبا فيما ذكر، هذا كله مع عدم وصول النسخة التي عند المحدث المجلسي إليه بسند يمكن الاتكال عليه، لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين، وقال:
" فاضل عالم فقيه، وله نظم حسن، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد، مضافا إلى اختلافهما في الأب. هذا مع عدم ثبوت وثاقة الثاني أيضا، وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها، هذا مع ما حكي من اشتمال أصله على المناكير وما يخالف المذهب، تأمل.
أضف إلى كل ذلك أن الرواية مغشوشة المتن، فإن المحكي عن جملة من المشائخ كسليمان بن عبد الله البحراني رحمه الله والوحيد البهبهاني وصاحب البرهان والموجود في الحدائق والجواهر وطهارة شيخنا الأعظم نقلها بغير المتن الذي نقله المجلسي، وتبعه جملة أخرى من المشائخ.
والعجب من بعض أهل التتبع حيث رأى صراحة الرواية بذلك المتن على خلاف مدعاه الذي قد فرغنا عن فساده أخذ في الاشكال بل الطعن علي أكابر المشائخ، فقال: " هذا الذي اتفق من هؤلاء الأكابر أمر ينبغي الاسترجاع عند تذكر مثله، والاستعاذة بالله العاصم عن