حال تلك الأعصار.
وأما الأعصار المتأخرة عنها التي اشتهر هذا الاجماع فيها وكلما مضى الزمان قوي الاشتهار فلا حجية في شهرتهم وإجماعهم لا في مثل المسألة ولا في المسائل الفرعية، لعدم شئ عندهم غير ما عندنا، ومع ذلك إن المحقق اختلفت كلماته، فربما مال إلى حجية مرسلات ابن أبي عمير أو قال بها، وربما صرح بعدمها، فعن موضع من المعتبر قال:
" الجواب الطعن في السند، لمكان الارسال، ولو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم " انتهى.
هذا بالنسبة إلى ابن أبي عمير، فما حال مرسلات غيره كصفوان والبزنطي فضلا عن غيرهما.
وعنه في زكاة المستحقين: " إن في أبان بن عثمان ضعفا " وقريب منه عن العلامة والفخر والمقداد والشهيد، وعن الشهيد الثاني " أن ظاهر كلام الأصحاب قبول مرسلات ابن أبي عمير لأجل إحرازه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ودون اثباته خرط القتاد، وقد نازعهم صاحب البشرى في ذلك، ومنع تلك الدعوى " انتهى، ومع كون العلامة اتكل كثيرا على الاجماع المذكور حكى عنه فخر الدين قال: " سألت والدي عن أبان بن عثمان قال: الأقرب عدم قبول روايته، لقوله تعالى:
" إن جاءكم فاسق " الآية، ولا فسق أعظم من عدم الايمان ".
ورد ابن طاووس رواية ابن بكير، وضعفه المحقق والفاضل المقداد والشهيد، وطعنوا في روايات هو في سندها لأجله، ويظهر من ابن طاووس نحو تردد في جميل بن دراج، والاختلاف في الأسدي والمرادي معروف ولم يتعرض النجاشي لمعروف بن خربوذ، ولم يوثقه الشيخ والعلامة