في الطبقة الأولى من أصحاب الاجماع وأضرابهم إلا ما استثنى عدم كونهم من المصنفين، وتعارف التصنيف في الطبقات المتأخرة عنهم، وإنما أطلق على كتاب أبان بن عثمان لكونه ذا تصنيف، مضافا إلى أنه ذو أصل، وكذا يظهر من ترجمة جميل بن دراج أن له أصلا وله كتابا هذه جملة حول الأصل والكتاب، وقد اتضح عدم دلالة قولهم:
إن له أصلا على الاعتماد به أو بصاحبه فضلا عن قولهم: له كتاب.
وأما ما تشبث به ثالثا لاصلاح حال زيد بعدم طعن ابن الغضائري عليه ففيه ما لا يخفى، أما تغليطه الشيخ الصدوق فهو غير مرتبط بوثاقة النرسي أو صحة أصله، بل غايته أنه غير مجعول ولم يكذب محمد بن موسى الهمداني علي زيد النرسي، ففي الحقيقة هو دفاع عن الهمداني، وأما سكوته فلا يدل على شئ، ولعله لم يطلع على طعن فيه، وكان عنده من المجاهيل، وهو لا يكفي في الاعتماد عليه.
وأما ما تشبث به رابعا من عدم خلو الكتب الأربعة من أخبار أصل النرسي، فهو عجيب منه، فإنه لولا هذا الأمر في سلب الوثوق عن أصله لكان كافيا، لأن اقتصار المشائخ الثلاثة من روايات أصله على حديثين أو ثلاث أحاديث دليل على عدم اعتمادهم بأصله من حيث هو أصله أو من حيث رواية ابن أبي عمير عنه، فكانت لما نقلوا منه خصوصية خارجية، وإلا فلأي علة تركوا جميع أصله واقتصروا على روايتين منه، مع كون الأصل عندهم وبمرئى ومنظرهم.
بل لو ثبت أن كتابا كان عندهم فتركوا الرواية عنه إلا واحدا أو اثنين مثلا صار ذلك موجبا لعدم الاكتفاء بتوثيق أصحاب الرجال صاحبه في جواز الأخذ بالكتاب، وهذا واضح جدا، وموجب لرفع