محل البحث فواضحة الفساد، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافها، بل الاجماع العملي من جميع الطبقات على خلافها، وأما الأخبار فصرح في جملة منها بالناصب لنا أهل البيت، وما اشتملت على الناصب بلا قيد فمحمول عليه، لتبادر الناصب للناصب لهم لا لشيعتهم، بل مع تلك السيرة القطعية والاجماع العملي لا يمكن العمل برواية على خلافهما لو وردت كذلك فضلا عن فقدانها.
ومما ذكرنا يظهر الحال في غير الاثني عشري من سائر فرق الشيعة كالزيدي والواقفي، نعم لو كان فيهم من نصب لأهل البيت فمحكوم بحكمه، وسيأتي الكلام فيه، وأما مجرد الزيدية والواقفية فلا يوجب الكفر المقابل للاسلام وحال الأخبار الواردة فيهم حال ما وردت في الناس، وقد عرفت الكلام فيها.
ومن بعض ما ذكر يظهر حال الدعوى الأخرى لصاحب الحدائق وهي أنهم منكرون للضروري من الاسلام، ومن كان كذلك فكافر، لكنه خلط بين مطلق العامة ونصابهم من قبيل يزيد وابن زياد عليهما لعائن الله، وفيها أولا أن الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية ليست من ضروريات الدين، فإنها عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين، ولعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلا عن كونها ضرورة، نعم هي من أصول المذهب، ومنكرها خارج عنه لا عن الاسلام وأما التمثيل بمثل قاتلي الأئمة عليهم السلام وناصبيهم غير مربوط بالمدعى.
وثانيا أن منكر الضروري بوجه يشمل منكر أصل الإمامة لا دليل على نجاسته من إجماع أو غيره، بل الأدلة على خلافها كما تقدم الكلام فيها.